ثانيا ـ أدلته:

لا يمكن استيعاب أدلة القائلين بهذا هنا، ولكن يمكن أن نجمعها في المجامع التالية:

الدليل الأول:

ما ورد من النصوص الدالة على وجوب الاحتياط والورع، ومنها قوله a: (الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع فى الشبهات كراع يرعى حول الحمى، يوشك أن يواقعه . ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله فى أرضه محارمه، ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله . ألا وهى القلب)[1]

وقوله a: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة)[2]

وقوله a: (لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يَدَع ما لا بأس به حذراً لما به بأس)[3]

[1] صحيح البخاري، ج3، ص 53، وصحيح مسلم، ج3، ص 1221.

[2] سنن الترمذي ، محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي، تحقيق وتعليق: إبراهيم عطوة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر، ط2 ، 1395 هـ - 1975 م ، ج4، ص 668.

[3] سنن ابن ماجه، ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمَّد كامل قره بللي - عَبد اللّطيف حرز الله، دار الرسالة العالمية، ط1، 1430 هـ - 2009 م ، ج5، ص 298.