وقوله a: ( (البرُّ حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس)[1]

وقد استخرج العلماء من هذه النصوص وغيرها الكثير من القواعد الفقهية، ومنها:

- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

- الخروج من الخلاف مستحب.

- إذ اجتمع المانع والمقتضي غُلب المانع.

- الأخذ بأقل ما قيل.

- الشبهة تقوم مقام الحقيقة فيما يُبني على الاحتياط.

الدليل الثاني:

ما جاء في الشريعة من الأمر بالوقوف مع مقتضى الأمر والنهي مجردًا، والصبر على حلوه ومره، وإن انتقض موجب الرخصة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ ﴾[2]، فهذا مظنة التخفيف، فأقاموا على الصبر والرجوع إلى الله، فأثنى عليهم بقوله: ﴿ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾[3]

ومنه قوله تعالى: ﴿ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ﴾[4]، وبعد أن ذكر المشهد كاملاً مدح الصابرين على هذا كله

[1] مسند أحمد، ج29، ص 528.

[2] سورة آل عمران: 173.

[3] سورة آل عمران: 173.

[4] سورة الأحزاب: 10.