المدرسة وفراشها على المذهب الحنفي[1].

ولأجل هذا انتشرت المدارس والمساجد المرتبطة بالمذاهب المختلفة، والتي لا يمكن ذكرها هنا لكثرتها[2]، وقد كان لها دور كبير في إمداد المذاهب الفقهية بالكثير من العلماء وطلبة العلم، وهذا ما كان سببا في كثرتهم وكثرة مصنفاتهم.

بالإضافة إلى هذا فقد كان الجهاز القضائي في الدولة بيد أصحاب المذاهب، وقد كان لذلك دوره الكبير في انتشار هذه المذاهب.

يقول المقريزي: (فلما كانت سلطنة الملك الظاهر بيبرس البندقداريّ، ولي بمصر والقاهرة أربعة قضاة، وهم شافعيّ ومالكيّ وحنفيّ وحنبليّ. فاستمرّ ذلك من سنة خمس وستين وستمائة، حتى لم يبق في مجموع أمصار الإسلام مذهب يعرف من مذاهب أهل الإسلام سوى هذه المذاهب الأربعة، وعقيدة الأشعريّ، وعملت لأهلها المدارس والخوانك والزوايا والربط في سائر ممالك الإسلام، وعودي من تمذهب بغيرها، وأنكر عليه، ولم يولّ قاض ولا قبلت شهادة أحد ولا قدّم للخطابة والإمامة والتدريس أحد ما لم يكن مقلدا لأحد هذه المذاهب، وأفتى فقهاء هذه الأمصار في طول هذه المدّة بوجوب اتباع هذه المذاهب وتحريم ما عداها، والعمل على هذا إلى اليوم)[3]

وقد أشار الشوكاني إلى الدور الذي يمارسه القضاة في ترسيخ المذاهب، فقال: (وقد امتحن الله تلك الديار بقضاة من المالكية يتجرؤون على سفك الدماء، بما لا يحل

[1] وفيات الأعيان، ابن خلكان، حققه إحسان عباس، دار الثقافة، 1968. ج 2 ص: 331.

[2] للتوسع في ذلك انظر : الدارس في تاريخ المدارس، عبد القادر النعيمي، حققه جعفر الحسيني، دمشق، المجمع العلمي، 1951.

[3] المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، أحمد بن علي، تقي الدين المقريزي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1418 هـ، ج 3 ص 390.