وتوجيههم لما وقـع من الاختـلاف فيهـا وتشبيههـم مسائــل بمسائل سبق إلى الذهن تباعدها، وتفريـعهم بين مسائــل يقــع فـي النـفـس تقــاربهــا[1].

وبهذا فإن الفتيا في هذا المنهج لا تعتمد المصادر الأصلية إلا على سبيل التبعية، فالنص عندهم هو الذي ينقاد للمذهب، لا المذهب ينقاد للنص، كما هو عليه الحال في المنهج السابق.

وبناء على هذا ألفت التفاسير وشروح الحديث الكثيرة، والتي تختلف الفهوم فيها باختلاف المذاهب التي يتبعها أصحاب تلك الكتب، وقد برز التعصب المذهبي وآثاره على تلك المصنفات، حيث أصبحت الآيات تفسر على قواعد المذهب في استنباط الأحكام، وأخرجت للناس تفاسير لا نكاد نجد بينها وبين أمهات كتب الفقه كبير فارق، وخالط بعضها تعصب للمذهب مذموم، وجاء بعضها الآخر محموداً [2]

ومن الأمثلة على ذلك الفقيه المالكي ابن العربي صاحب (حكام القرآن) الذي يقول عنه محمد حسين الذهبي: ( إن الكتاب يعتبر مرجعاً مهماً للتفسير الفقهى عند المالكية، وذلك لأن مؤلفه مالكى تأثر بمذهبه، فظهرت عليه فى تفسيره روح التعصب له، والدفاع عنه، غير أنه لم يشتط فى تعصبه إلى الدرجة التي يتغاضى فيها عن كل زَلَّة علمية تصدر من مجتهد مالكي، ولم يبلغ به التعسف إلى الحد الذى يجعله يفند كلام مخالفه إذا كان وجيهاً ومقبولاً، والذى يتصفح هذا التفسير يلمس منه روح الإنصاف لمخالفيه أحياناً، ما يلمس منه روح التعصب المذهبي التي تستولى على صاحبها فتجعله

[1] تبصرة الحكام، ابن فرحون، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط1، 1986، ج1، ص76.

[2] انظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، د. فهد الرومي، طبع بإشراف إدارة البحوث العلمية، الرياض، الطبعة الأولى،1407، ج2، ص714.