وقد نقل عن الزركشي قوله في المسألة:(الإنكار من المنكر إنما يكون فيما اجتمع عليه، فأما المختلف فيه فلا إنكار فيه، لأن كل مجتهد مصيب، أو المصيب واحد ولا نعلمه، ولم يزل الخلاف بين السلف في الفروع ولا ينكر أحد على غيره مجتهدا فيه، وإنما ينكرون ما خالف نصا أو إجماعا قطعيا أو قياسا)[1]

ومثلهما ابن عليش الذي لم يكتف بالأدلة العقلية أو النقلية، بل راح – بمنهجه الصوفي- يذكر عن بعض الصوفية كالشعراني وغيره ما يؤيد هذا القول عن طريق المكاشفة، فقال: (وسمعت[2]بعض أهل الكشف يقول: إنما يعبد الله تعالى المجتهدون بالاجتهاد ليحصل لهم نصيب من التشريع وتثبت لهم فيه القدم الراسخة فلا يتقدم عليهم في الآخرة سوى نبيهم محمد a فيحشر علماء هذه الأمة وحفاظ أدلة الشريعة المطهرة العارفون بمعانيها في صفوف الأنبياء والرسل لا في صفوف الأمم، فما من نبي أو رسول إلا وبجانبه عالم من علماء هذه الأمة أو اثنان أو ثلاثة أو أكثر وكل عالم نهم له درجة الأستاذية في علم الأحكام والأحوال والمقامات والمنزلات إلى ختام الدنيا .. ومن هنا يعلم أن جميع المجتهدين تابعون للشارع في التخفيف والتشديد، فيا سعادة من أطلعه الله تعالى على عين الشريعة الأولى كما أطلعنا، ورأى أن كل مجتهد مصيب ويا فوزه وكثرة سروره إذا رآه جميع العلماء يوم القيامة وأخذوا بيده وتبسموا في وجهه، وصار كل واحد يبادر إلى الشفاعة فيه ويزاحم غيره على ذلك ويقول ما يشفع فيه إلا أنا ويا ندامة من قال المصيب واحد والباقي مخطئ فإن جميع من خطأهم يعبسون في وجهه

[1] المنثور في القواعد الفقهية، أبو عبد الله بدر الدين الزركشي، وزارة الأوقاف الكويتية، ط2، 1405هـ - 1985م: ج 2، ص140.

[2] هو ينقل الكلام هنا عن الشيخ عبد الوهاب الشعراني.