بها)[1]

وقال ابن طاووس (644هـ): (كان القرآن مصونا من الزيادة، والنقصان كما يقتضيه العقل، والشرع.. وإن رأي الامامية هو عدم التحريف)[2]

وقال العلامة الحلي (م 726 هـ): (الحق إنه لا تبديل، ولا تأخير، ولا تقديم فيه، وإنه لم يزد، ولم ينقص، ونعوذ بالله تعالى من أن يعتقد مثل ذلك، وأمثال ذلك فإنه يوجب التطرق إلى معجزة الرسول عليه وآله السلام المنقولة بالتواتر)[3]

وقال زين الدين العاملي (م 877 هـ): (علم بالضرورة تواتر القرى، بجملته، وتفاصيله، وكان التشديد في حفظه أتم، حتى تنازعوا في أسماء السور، والتفسيرات، وإنّما اشتغل الأكثر عن حفظه بالتفكير في معانيه، وأحكامه، ولو زيد فيه أو نقص لعلمه كل عاقل، وإن لم يحفظه، لمخالفة فصاحته وأسلوبه )[4]

وقال نور الله التستري (م 1019 هـ): (مانسب إلى الشيعة الإمامية من القول بالتحريف ليس مما قاله جهور الإمامية، وإنما قاله شرذمة قليلة لا اعتداد بهم في جماعة الشيعة)[5]

وقال الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين الحارثي العاملي (م 1030هـ): (والصحيح أن القرآن العظيم محفوظ من التحريف، زيادة كانت أو نقصانا بنص آية الحفظ من الذكر الحكيم، وما اشتهر بين الناس من إسقاط اسم أمير المؤمنين في بعض المواضع، فهو غير معتبر عند العلماء)[6]

[1] مجمع البيان 1/15.

[2] سعد السعود 193، ابن طاووس، قم منشورات الرضي، 1407 هـ.

[3] أجوبة المسائل المهناوية/121، الحلي، قم مطبعة الخيام 1401 هـ.

[4] التحقيق في نفي التحريف/16، عن الصراط المستقيم 1/45.

[5] آلاء الرحمن 1/25 ـ 26.

[6] المصدر السابق .