قال: بينما نجد الطلاق محرما في شريعة عيسى إلا بعلة الزنا، كما في (متى 5 /31): ( وقيل أيضا: من طلق زوجته، فليعطها وثيقة طلاق. أما أنا فأقول لكم: كل من طلق زوجته لغير علة الزنى، فهو يجعلها ترتكب الزنى. ومن تزوج بمطلقة، فهو يرتكب الزنى )

ولما اعترض الفريسيون عليه قال كما في (متى 19 /8 – 9):( أجاب: (بسبب قساوة قلوبكم، سمح لكم موسى بتطليق زوجاتكم. ولكن الأمر لم يكن هكذا منذ البدء. 9ولكني أقول لكم: إن الذي يطلق زوجته لغير علة الزنى، ويتزوج بغيرها، فإنه يرتكب الزنى. والذي يتزوج بمطلقة، يرتكب الزنى )

إن هذه النصوص تبين علة النسخ.. وهي اختلاف أحوال الناس الذي يقتضي اختلاف الشرائع.. ولهذا أخبر المسيح أن الطلاق كان محرما، فنسخت شريعة موسى حرمته، وصار مباحا، ثم نسخت شريعة المسيح الإباحة مرة أخرى ورجع حكم الطلاق إلى التحريم.

سكت قليلا، ثم قال: إليك مثالا آخر على وقوع النسخ في الكتاب المقدس.

ما الذي جاء في الختان في العهد القديم؟

قلت: لقد ورد النص على أحكامه في ( سفر التكوين: 17 /9-13)

قال: لقد نص ذلك السفر على أن الختان حكم أبدي.. ومع ذلك نرى بولس ينسخه، كما في رسالته إلى أهل غلاطية (5 /2- 6):( ها أنا بولس أقول لكم: إن ختنتم، لا ينفعكم المسيح شيئا .. ففي المسيح يسوع، لا نفع للختان ولا لعدم الختان، بل للإيمان العامل بالمحبة ) .. وفي نفس الرسالة إلى أهل غلاطية (6 /13):( لأن الذين يختتنون هم لا يحفظون الناموس، بل يريدون أن تختتنوا أنتم لكي يفتخروا في جسدكم )

وفي (أعمال الرسل 21 /21):( وقد أخبروا عنك أنك تعلم جميع اليهود الذين بين الأمم الارتداد عن موسى قائلا ان لا يختنوا اولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد )

أليس هذا نسخا صريحا لحكم نص الكتاب المقدس على أنه حكم أبدي.. بل إن الأنبياء