وأما قاعدة (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر).. فقد وردت في الحديث قبل اتصال المسلمين بغيرهم.. ففي الحديث، قال a: (البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه)[1]

وفي حديث آخر: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر)[2]

الاقتصاد

قال رجل منا: حدثتنا عن النظام السياسي.. فحدثنا عن النظام الاقتصادي..

قال آخر: لم أسمع أن هناك (نظاما اقتصاديا) له صلة بالإسلام.

قال آخر: (اقتصاد إسلامي)!؟.. لم أسمع بهذا من قبل.

قال آخر: بلى.. سمعت بهذا.. ولو أني لم أره..

قال آخر: بلى.. لقد رأيته بأم عيني.. بل دخلت محلاته .. وهي محلات مزخرفة ممتلئة بكل زينة.. لقد كتب على بابها بالبنط العريض (بنوك إسلامية).. ولكني لم أرها تبيع إلا السيارات الفاخرة التي تنتجها الدول العظمى.

قال آخر: لو كان في الإسلام نظام اقتصادي، فهو نظام فاشل.. وأكبر دليل على فشله هو أن بلاد المسلمين من أغنى أرض الله بالثروات، ومع ذلك ينام أهلها تحت وطأة الفقر والجوع.

أشار إليهم الحسين أن يسكتوا.. فلما سكتوا أخذ يرتل بجلال قوله تعالى :﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ﴾ (البقرة: 275)

ثم التفت إلى الجمع، وقال: هذه الآية الكريمة تختصر جميع النظام الاقتصادي

[1] رواه الترمذي والدارقطني بسند ضعيف.

[2] رواه البخاري ومسلم وغيرهما.