بالقتل فكأنما قتل نفسه، أو اعتدى على الجماعة كلها، كما جاء في الآية الأخرى:﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.. (32) ﴾ (المائدة)

انظروا.. بلاغة هذه الآية وعظم المقاصد التي تحملها.. لقد قال السيد رشيد رضا تعليقا عليها: (إن مثل هذه الإضافة قد قررت في الإسلام قاعدة الاشتراك التي يرمى إليها الاشتراكيون في هذا الزمان، ولم يهتدوا إلى سنة عادلة فيها، ولو التمسوها في الإسلام لوجدوها، ذلك بأن الإسلام يجعل مال كل من فرد من أفراده المتبعين له مالاً لأمته كلها، مع احترام الحيازة والملكية، وحفظ حقوقها، فهو يوجب على كل ذي مال كثير حقوقًا معينة للمصالح العامة، كما يوجب عليه وعلى جميع البشر، ويحث فوق ذلك على البر والإحسان، والصدقة الدائمة والمؤقتة، والهدية)[1]

نخلص من هذا كله إلى أن للجماعة حقًا أكيدًا في مال الفرد، حقًا لا يسلبه ملكيته المشروعة له، بل يجعل جزءًا معينًا لمصالحها العامة، وأكثر منه عند اقتضاء الحاجة، واستدعاء المصلحة.

فمن حق المجتمع ممثلاً في الدولة التي تشرف عليه، وترعى مصالحه، أن يكون لها نصيب من مال ذي المال تنفقه فيما يعود على المجتمع بالخير، وما يحفظ على المجتمع كيانه ورسالته، ويذود عنه كل بغي وعدوان.

فلو لم يكن في المجتمع المسلم أفراد فقراء محتاجون، لوجب على المسلم – ولابد - أن يؤدي زكاته، لتكون رصيدًا للجماعة الإسلامية، تنفق منه عند المقتضيات، وتبذل منه في (سبيل الله) وهو مصرف عام دائم ما دام في الأرض إسلام.

[1] تفسير المنار: 5 / 39 - الطبعة الثانية.