وسأشرح لكم هذا عند حديثنا عن سائر خصائص الشريعة الإسلامية.

قال الرجل: فحدثنا عن المزايا الأخرى للتشريع الرباني.. والتي جعلتك تفضله على التشريع البشري.

قال خبيب: هي كثيرة جدا.. لا يمكنني أن أذكرها لكم جميعا..

ابتسم، وهو يقول مشيرا إلى المشنقة: إن المشنقة تنتظرني، وهي مشتاقة لأن تلف حبلها على عنقي.. ولذلك لابد أن أختصر.. ولكن مع ذلك سأذكر لكم بعض الأمثلة مما وجدت الشريعة قد نجحت فيه في الوقت الذي أخفق فيه التشريع البشري بسبب عدم تقدس من يضعون هذا التشريع.

لقد عرف الدستور الذي وضعه الإنسان (الجريمة) بأنها (كل عمل يضر بالأمن العام أو نظام الحكم القائم)، فالتشريع الإنساني لا يجد أساسا غير هذا لاعتبار عمل ما جريمة.. وقد دفع هذا الأساس القانون البشري إلى إقرار أن جريمة (الزنا) ليست بجريمة، إلا إذا تمت جبرا أو إكراها لأحد الطرفين. فالقانون البشري ـ على هذا الاعتبار ـ لا يعتبر (الزنا) جريمة، وإنما الجريمة الحقيقية عنده هي الجبر والإكراه الذي سبق (الزنا)

وهذا مخالف لما جاء به الدين من اعتبار (الزنا) جريمة مطلقة.. وقد وجدت أن الدين أصدق في هذا الاعتبار من القانون.. فالزنا يحمل فسادا نفسيا واجتماعيا كبيرا.. فهو ينشئ مشكلات الأطفال غير الشرعيين، ويضعف روابط الزواج ؛ بالإضافة إلى كونه يصدر عن عقلية تفضل اللذات السطحية في الحياة، وتربي عقلا خائنا، وتخلق السرقة واللصوص، وتروج الاغتيالات والانتحار والخطف ؛ ومن ثم يفسد المجتمع كله.. ولكن القانون - رغم ذلك- لا يستطيع اعتباره جريمة لأنه لا يجد أساسا لتحريم (الزنا) الذي تم بالرضا المتبادل.

وهكذا بالنسبة للخمر.. لأن القانون يتصور أن الأكل والشرب حق من الحقوق الطبيعية للإنسان، وهو حر في اقتناء ما يريد أن يأكله ويشربه ؛ وليس للقانون أن يتدخل في حقوق