قال توم: أيمكن للعبد أن يترك له سيده الفرصة لأن يحترف، ثم يملك المال الذي يقبضه؟

قال زيد: أجل.. بل ورد ما يدل على وجوب موافقة السيد على طلب عبده المكاتبة، وقد ورد أن الآية نزلت في غلام لحويطب بن عبد العزى يقال له صبح، طلب من مولاه أن يكاتبه فأبى؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية، فكاتبه حويطب على مائة دينار، ووهب له منها عشرين دينارا فأداها[1].

قال توم: أرأيت لو رفض السيد المكاتبة حرصا على استغلال عبده؟

قال زيد: لا يقبل منه ذلك، فلا ينبغي للسيد أن يفرض العبودية على من يرفضها.. ألم تسمع الأمر الصريح في الآية؟

قال توم: بلى.. ولكن القرائن الخارجية.

قال زيد: دعك من الخارج.. فما خرج عن النص لا يلغي النص.. ومع هذا.. فإن هذا الوجوب مرتبط بمدى صلاحية العبد للحرية.

قال توم: كيف ذلك.. أيمكن للعبد أن لا يصلح للحرية؟

قال زيد: أجل.. قد يكون الأصلح له والأوفق بمصالحه أن يظل عبدا.

قال توم: هذا لا يمكن أبدا.. فالحرية وعشقها فطرة في النفوس.

قال زيد: سأقرب لك هذا.. أنت تعلم أنه لا يكون للعبد أهل في المنطقة التي يتواجد بها.. ولذلك يكون مبيته وأكله وحياته في بيت سيده جزاء الخدمات التي يؤديها له.

قال توم: عرفت هذا في التشريع السابق.

قال زيد: وعرفت أن السيد المؤمن هو الذي يتساوى مع عبده فيما تتطلبه الحياة من مرافق.

قال توم: عرفت هذا.

[1] ذكره القشيري وحكاه النقاش. وقال مكي: هو صبيح القبطي غلام حاطب بن أبي بلتعة.