وهي تقوم بمراجعته لترى مدى مناسبته مع العقد الذي تعاقدنا على تنفيذه مع هذا المجتمع.. فإن رأت انسجامه معه وافقت عليه، وإن رأت مخالفته شطبت عليه، ومنعتنا من تنفيذه.

قلت: تمنعك، وأنت الحاكم العام من تنفيذه!؟

قال: أجل.. إن هذه الهيئة هي أعلى هيئة في البلد، ولا يمكن لأحد أن يخالفها إلا إذا أخطأت في فهمها للدستور، فيصحح لها فهمها، أو يناقشها فيما فهمته.

رفعت رأسي إلى أعلى القاعة، فرأيت لافتة كتب عليها (القانون فوق الجميع)، فقلت له: لقد كنت تزعم أنك لم تستمد قيادتك إلا من محمد.. وها أنت ذا تضع هذا الشعار.. وهو شعار أنتجته هذه الحضارة.. ولم تعرفه حضارة محمد.

قال: لا.. أنت تخطئ في ذلك خطأ جما.. لقد كان محمد a هو صاحب القوانين والدساتير العادلة.. ولم يحكم فيما أتيح له أن يحكم فيه إلا بتلك القوانين.. ولم يسن لأمته أن تحكم إلا بما شرع لها من قوانين.

سأذكر لك بعض الشواهد التي تبين لك أن محمدا a لم يكن يرجع في حياته القيادية إلا لما تمليه القوانين العادلة[1]..

سأبدأ لك من الأول، لتعرف أن محمدا a لم يبدأ حياته القيادية إلا وفق ما تمليه القوانين العدالة.

أنت تعلم أن المدينة التي بدأ فيها رسول الله a بممارسة مهامه كأول حاكم مسلم هي المدينة المنورة.

وبما أن القوانين العدالة تقتضي الاتفاق بين الرعية وراعيها على المبادئ التي يتم على أساسها الحكم، والحاكم العادل لا يرضى أن يحكم إلا على أساس ذلك الاتفاق، فقد سن

[1] استفدنا الكثير من المعلومات المرتبطة بالقوانين في حياة النبي a من كتاب (الإسلام والدستور)