للاختلاف حول مفهومها وتطبيقها.

وهي تعد أهم واقعة دستورية في العهد النبوي[1]..

قلت: لقد شوقتني إليها، فحدثني حديثها.

قال: لقد علقنا هذه الوثيقة في هذه القاعة، ونحن نستمد منها كل ما نحتاجه فيما يرتبط بالدستور.. تعال معي.

سرت معه، فأراني الوثيقة.. وراح يقرؤها علي بصوت ممتلئ بالخشوع، وكأنه صحابي من الصحابة عاش كتابتها، فهو يسترجع ذكريات ذلك الزمن [2] .

بعد أن انتهى من قراءة الوثيقة بادرته قائلا: إن أكثر ما ورد في هذه الوثيقة مما يرتبط بذلك العصر، فكيف استفدتم منه؟

قال: إن هذا يستدعي أن تفقه أسرار الدستور وروحه.

قلت: فحدثني عن ذلك.

قال: لن يتحدث عن الدستور إلا أعضاء الهيئة الدستورية، ولذلك سأتركك لهم، ليشرحوا لك ما فهموه منها، وما يمكن أن نستوعبه في حياتنا منها ليكون حكمنا إرثا من إرث

[1] تناولت هذه الوثيقة بالدراسة من الناحية السياسية الكثير من الكتب، منها: د. محمد حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة، د. محمد سليم العوا: النظام السياسي للدولة الإسلامية، د. منير البياتي: الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي، د. عون الشريف قاسم: دبلوماسية محمد، د. أحمد حمد: الجانب السياسي في حياة الرسول.. وغيرهم.

[2] تعرض الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه السيرة النبوية الصحيحة لدراسة طرق ورود الوثيقة، وقال: (ترقى بمجموعها إلى مرتبة الأحاديث الصحيحة) وبين أن أسلوب الوثيقة ينم عن أصالتها (فنصوصها مكونة من كلمات وتعابير كانت مألوفة في عصر الرسول a، ثم قل استعمالها فيما بعد حتى أصبحت معلقة على غير المتعمقين في دراسة تلك الفترة، وليس في هذه الوثيقة نصوص تمدح أو تقدح فرداً أو جماعة، أو تخص أحداً بالإطراء أو الذم؛ لذلك يمكن القول بأنها وثيقة أصلية وغير مزورة، ثم إن التشابه الكبير بين أسلوب الوثيقة وأساليب كتب النبي a يعطيها توثيقاً آخر (انظر: السيرة النبوية الصحيحة (1/275) للعمري)