نص فيها صراحة بقوله: (وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين..)

إن هذه البنود جميعا تبين أن رسول الله a اعتبر أهل الكتاب الذين يعيشون في أرجاء الدولة الإسلامية مواطنين عاديين.

قلت: ولكنه ذكر أنهم طائفة قائمة بذاتها.

قال: هذا علاج آخر للتعدد.. فالإسلام يترك الحرية الدينية وما يرتبط بها لكل طائفة من الطوائف، فلا يتدخل إلا إذا تطلبت العدالة ذلك.

قلت: تقصد حكم الطوائف لنفسها؟

قال: أجل.. فلكل طائفة ما يمليه عليه دينها من قوانين.. وبما أن الإسلام يحرم الإكراه في الدين، فإنه يحرم ـ كذلك ـ الإكراه على مخالفة ما يقتضيه الدين من أحكام إلا إذا انتقلت من العدل إلى الجور.. وحينذاك يقف الإسلام في نصرة المظلوم ضد ظالمه.

قلت: وهل يمكن أن ينسجم الحكم الذاتي مع المواطنة العامة؟

قال: أجل.. وهذا ما فعله رسول الله a، وهذا ما حاولنا به التأسي في هذه البلدة..

لقد أطلقنا الحرية لجميع الطوائف لتمارس ما تمليه عليها معتقداتها..

فلهذه الطوائف محاكمها الخاصة.. ودور عبادتها الخاصة.. وميادينها الخاصة.. ودور نشرها الخاصة.. ووسائل إعلامها الخاصة..

نحن لا نتدخل في أي شيء من هذه الأشياء.. اللهم إلا إذا مس الأمن أو العدالة.. وحينذاك نتدخل بأسلوب أهل السلام.. لا بأسلوب أهل الصراع.. هذه سنة من سنن نبينا a.. فلم يخير a بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما.

قلت: فهذه البنود حلت مشكل الطائفية إذن؟

قال: كما حلت البنود التي ذكرها لك أخي مشكل العرقية.

قلت: ولكني أرى بعض ما في هذه الوثيقة يتناقض مع ما ذكرت؟