على أن هذه هي قناعة كل الصحابة حتى المشاركين له في هذا الاستسقاء؛ فإذا حمل إقرارهم قول عمر على أنه إجماع سكوتي يدل على صحة رأيه، فهو يدل على إقرارهم التوسل بالحي الذي تم بالفعل، ولا يدل على نفي التوسل بالميت.

وهذا كله إذا اعتبرنا الإجماع السكوتي حجة، وهو ليس كذلك، فقد أنكر حجيته المالكية، وهو قول الشافعي، وداود الظاهري إمام الظاهرية، وإليه ذهب الآمدي، والفخر الرازي، والبيضاوي وغيرهم[1].

وقد قال ابن حزم منتقدا له: (إن القول بمثل هذا الاجماع يعني إيجاب مخالفة أوامره a ما لم يجمع الناس عليها، وهذا عين الباطل.. بل إذا تنازع الناس رددنا ذلك إلى ما افترض الله تعالى علينا الرد عليه من القرآن والسنة، ولا نراعي ما أجمعوا عليه مع وجود بيان السنة)[2]

[1] راجع: الأحكام / للآمدي 1: 312، موسوعة الاجماع في الفقه الاسلامي / سعدي أبو حبيب 1: 31.

[2] المحلى 7: 165 - 166.