ما يفعله من ممارسات صوفية ـ كالأوراد والخلوة وغيرها ـ نهيا عن المنكر: (وكلّ ذلك أصابك ولعلّه من عدم الفقه في دين الله، ولهذا اشترط a في حق الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، لئلا يأمر بمنكر وينهى عن معروف، ومن أجل ذلك تورّع أكابر العلماء عن القول في دين الله بغير نصّ صريح، أو ما هو كالصريح.. فإنّ من الحق عليك أن تنكر ما علمت إنكاره من الدين بالضرورة، وتأمر بما تحققت معروفيته من الدين بالضرورة، وتحسن الظنّ فيما تفرّع عن اجتهاد المجتهدين من أئمة الدين من الصوفيّة وغيرهم، أو ليس في علمك قد يوجد من المشتبه ما ثبت حرمته في مذهب وإباحته في آخر، أو ندبه في مذهب، وكراهيته في الآخر؟)[1]

وغيرها من الأقوال الكثيرة التي نجدها في كتب الفقه والأصول والحسبة، والتي لم يجادل فيها إلا التيار السلفي تعنتا وتكبرا، لتصوره أنه صاحب الحق المجرد.

ولهذا نرى العلماء الذين يردون على التيار السلفي في موقفه من المزارات الدينية، يعتمدون هذا المنهج؛ فيذكرون الخلاف الوارد في المسألة، ويسردون أقوال الفقهاء وتصريحاتهم التي تدل على وقوع الخلاف، والذي يسوغ لكل مؤمن مقلد أن يتبع ما يشاء منها، لعدم قدرته على الاجتهاد.

ومن الأمثلة على ذلك ما أورده العلامة الحافظ المغربي أبو الفيض أحمد بن الصديق الغماري الحسني في رسالته التي خصصها لهذا، وعنوانها (إحياء المقبور من أدلة جواز بناء المساجد والقباب على القبور)، والذي أورد فيها كغيره من فقهاء ومحدثي الصوفية الخلاف الفقهي في هذه المسألة بشقيه المجيز وغير المجيز، ليذكروا للمخالف أن الأمر متسع للجميع، وأن الأمة لم تختلف في هذه المسألة إلا لكون النصوص الواردة فيها غير قطعية، أو معارضة

[1] أعذب المناهل في الأجوبة والمسائل، ابن عليوة، مطبعة ابن عليوة، مستغانم، نقلا عن: صفحات مطوية في التصوف الإسلامي، ص202.