والتجربة؛ فإن اتضح له صحتها أخذ بها والأعلم أنها مما قاله الأنبياء - عليهم السلام - بحسب رأيهم، وهم يجوز عليهم الخطأ في مثل ذلك وقد حقق هذه المسألة القاضي عياض في كتابه الشفاء فليراجعه) [1]

وهذا كله ناتج من تأثير المحدثين وتعظيمهم للصحابة إلى الدرجة التي يجوزون فيها الخطأ على رسول الله a في سبيل أن يبقى جنابهم محميا لا يتعرض لأي نقد أو تخطئة أو طعن.

وقد حاول الشيخ محمد رشيد رضا باعتباره محدثا أن يدافع عن أبي هريرة لا عن حديثه بسبب الضجة التي أثارها هذا الحديث في ذلك الوقت، فقال: (أقول: إن أبا هريرة (رضي الله عنه) كان من أحفظ الصحابة، وهو صادق في تحديثه. ولكن إسلامه كان في سنة سبع من الهجرة، فصحب رسول الله a ثلاث سنين ونيفًا، فأكثر أحاديثه لم يسمعها من النبي a وإنما سمعها من الصحابة والتابعين، فإن كان جميع الصحابة عدولاً في الرواية كما يقول جمهور المحدثين، فالتابعون ليسوا كذلك، وقد ثبت أنه كان يسمع من كعب الأحبار، وأكثر أحاديثه عنعنة)[2]

هذا موقف المتنورين المتأخرين، أما موقف السلفية، فقد انتصروا للحديث انتصارا شديدا، بل راح متقدموهم ومتأخروهم يعتبرونه إعجازا علميا باهرا، وبناء عليه أخذوا يتحدثون في العلوم المختلفة، ويطوعونها رغم أنفها لتستسلم لمقتضياته.

فقد قال ابن قيم الجوزية تعليقا على الحديث: (واعلم أن فى الذباب عندهم قوة سمية يدل عليها الورم، والحكمة العارضة عن لسعة، وهى بمنزلة السلاح، فإذا أسقط فيما يؤذيه اتقاه بسلاحه، فأمر النبي a أن يقابل تلك السمية بما أودعه الله سبحانه فى

[1] مجلة المنار (18/ 433)

[2] مجلة المنار (29/ 37)