ولهذا فلا تعارض بين هذا الحديث والحديث السابق، لأن الحمة أعم من اللدغة، فبالتالي دخلت اللدغة فيها، والمقصود منها الأمراض التي يرجع سببها للسموم.

وإلى هذا أشار ابن حجر، فقد قال بعد إيراد الحديثين: (فغاير بينهما فيحتمل أن يخرج على أن الحمة خاصة بالعقرب فيكون ذكر اللدغة بعدها من العام بعد الخاص)

قلت: ولكن ابن القيم وغيره أجابوا على هذا التعارض بأنه a لم يُرِدْ به نفىَ جواز الرُّقية فى غيرها، بل المرادُ به: (لا رُقية أولى وأنفعُ منها فى العَيْن والحُمَة)

قال: هذا تأويل للحديث، والأصل الأخذ بما جاء في ظاهر النص، خاصة مع يسر الجمع بينهما.

قلت: ولكن ورد في حديث ثالث، قوله a: (لا رُقْيَةَ إلا مِن عَيْنٍ، أو حُمَةٍ، أو دَمٍ لا يَرْقأُ)[1]، فقد أضاف في هذا الحديث الدم الذي لا يرقأ، وهو الدم الذي لا ينقطع.

قال: هذا يستدعي البحث عن سر عدم انقطاع الدم، ولعل له علاقة بالسموم، فيجمع بذلك بين هذا الحديث وما سبقه من الأحاديث.

قلت: وقد ورد في حديث رابع عن أنس قال: (رخَّص رسولُ اللهِ a فى الرُّقية من العَيْن والحُمَةِ والنَّمْلَةِ)[2].. فقد أضاف في هذا الحديث النملة، وقرنها بالعين.

قال اللغوي: النَّمْلَة: قُروح تخرج فى الجنبين، وهو داء معروف، ولعل له علاقة بذوات السموم، فيجتمع مع ما سبق.

قلت: وقد ورد في حديث خامس: (رخَّص رسولُ اللهِ a فى الرُّقْيَة من الحيَّةِ والعقرب)[3]

[1] أبو داود.

[2] مسلم.

[3] ابن ماجه.