قال الثاني: فهمت ما ذكرت.. فما شروط قطع هذه الزوائد؟

قال الأول: شروط بسيطة.. وهي كلها تنظر إلى جوانب الضرر والمصلحة.. وأهمها أن تكون زائدة على الخلقة المعهودة كوجود إصبع سادس في اليد أو الرجل.. وأن تؤدي إلى ضرر مادي أو نفسي لصاحبها.. وأن يأذن صاحبها أو وليه في القطع.. وأن لا يترتب على قطعها ضرر أكبر كتلف عضو أو ضعفه.

قال الثاني: فما تقول في الزوائد الحادثة؟

قال الأول: لقد أباح الفقهاء قطع السلعة والتالول والخراج، لأنها لم تكن موجودة في أصل الخلقة، وإنما حدثت نتيجة مرض، فيدخل قطعها في التداوي المأذون به، ويشترط لذلك نفي الضرر الذي هو قاعدة هذا الباب وكل باب.

التغيير التبديلي:

تركتهما، وانصرفت إلى رجلين آخرين يتحاوران:

قال الأول: ما بك يا أخي.. إن الإنسان بحقيقته وروحه لا بأعضائه وألوانه؟

قال الثاني: ولكني تأذيت كثيرا بهذه الخلقة التي خلقت عليها، ولا أرى أنه من الحرج علي أن أغيرها بما يملأ قلبي سعادة وسرورا.. أليس التغيير من متطلبات الحياة.. ألم يقل الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ (الرعد:11)؟

قال الأول: أجل.. ولكن هناك فرق كبير بين التغيير والتبديل.. فالتغيير المراد في الآية هو إصلاح الفاسد، وترميم المعطوب.. لا التغيير الذي تفهمه.. لأنه تغيير لخلق الله.

قال الثاني: ولكن كثيرا من الحاجات ترتبط به.

قال الأول: مثل ماذا؟

قال الثاني: سأضرب لك مثالا على ذلك بياولا يندسكو.

قال الأول: ما بها؟.. ومن هي أولا؟