والجواب على ذلك هو أن دعاء المسلم لأخيه ببالشهادة أو بالغيب أو التماس الدعاء من الصالحين لا حرج فيه، وهو ليس من الوساطة في شيء، لأن الدعاء ـ كما ذكرنا في الفصل الأول ـ سبب من الأسباب أو أمارة من الأمارات، وما كان كذلك كان حكمه كحكم سائر الأسباب، فنحن في حياتنا ـ مع علمنا بأن الله هو الشافي ـ نلتمس العلاج من الطبيب، ولم يقل أحد بأن الذهاب للطبيب التماس واسطة لله.

قد يقال: فما القول بالتوسل به a، أليس هو من باب الوساطة الشركية؟

والجواب على ذلك هو أن هذه المسألة من المسائل التي كثر فيها الخلاف واشتد إلى أن اعتقد بعضهم أنها من مسائل الإيمان والكفر والسنة والبدعة مع أن الأمر فيها خفيف محتمل.

ونرى أن الإجابة عليها تخضع لثلاثة أنظار، كل نظر منها ينطلق من اسم من أسماء الله الحسنى، فمن قصر نظره إلى اسم واحد قال قولا واحدا، ومن نظر إلى الأسماء جميعا جمع بين الأقوال جميعا من غير أن يرى أي تناقض بينها.

وهذه هي الأجوبة الثلاثة عليها:

الجواب التوحيدي:

وهو يطل من نافذة أحدية الله ووحدانيته، والتي توجب غناه المطلق عن الشريك والوسيط والشفيع، وهذه الرؤية تنفي اتخاذ أي وسيط لله عدا أسمائه الحسنى وصفاته العليا، فلا توسط لله غير الله.

ومن هذه النافذة يطل المنكرون للتوسل، ويؤولون ما قد تحتمله النصوص منه، ومن حكمة الله ورحمته في الاختلاف الذي وجد في هذه الأمة أن يقال بهذا.

لأن المبالغات في التوسل خرجت به عن إطاره الشرعي المحدود إلى عوالم خطيرة تملأ شعور المسلم بالوساطات الكثيرة التي تقف بينه وبين ربه.