بالنسب تثبت من الجانبين فكذلك بالرضاع.

4. أن لبن المرأة مشترك بينها وبين من كان سبباً فيه وهو الرجل ولولاه لما كان لبن فينسب الطفل إليهما معاً.

5. أن استدلال المخالفين بالقرآن غير مسلم لأن من الأحكام ما يثبت بالقرآن، ومنها ما يثبت بالسنة، فحرمة الرضاع في جانب الرجل مما يثبت بالسنة.

6. أن الله تعالى بين الحرمة في القرآن الكريم في جانب المرضعة لا في جانب زوجها لأن البيان من الله تعالى بطريقين: بيان إحاطة وبيان كفاية، فبين في النسب بيان إحاطة وبين في الرضاع بيان كفاية من باب الاستدلال بالمنصوص عليه على غيره وهو أن الحرمة في جانب المرضعة لمكان اللبن وسبب حصول اللبن ونزوله هو ماؤهما جميعا، فكان الرضاع منهما جميعا.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني، لورود النصوص الصحيحة الصريحة بذلك.

الشرط الثاني: ألا يتجاوز الرضيع السنتين:

ويتعلق بهذا الشرط المسائل التالية[1]:

رضاعة الكبير:

[1] القرطبي: 5/110، أحكام القرآن للجصاص: 2/113، المهذب: 2/155، الأم: 5/28، المبسوط: 5/135، شرح فتح القدير: 3/445، لسان الحكيم: 323، بدائع الصنائع: 4/5، حاشية الدسوقي: 4/158، التمهيد: 8/263، مختصر اختلاف العلماء: 2/315.