إفسادها عليه [1]، وقد اتفق الفقهاء على حرمة التخبيب مطلقا، لقوله a: (لن يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان) [2]، وقوله a: (الفاجر خب لئيم) [3]، ولكنه في أمر الزواج أعظم إثما، قال a: (من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا) [4] أي خدعه وأفسده، ولما يترتب عليه من الإفساد والإضرار.

والمقصود بالإفساد هنا هو الإفساد المتعمد، أما غير المقصود فلم يكلف به الشرع، لكنه مع ذلك يستحب التنزه عنه، كما روى المناوي عن شيخه عبد الوهاب الشعراني، قال: (قال شيخنا الشعراوي: ومن ذلك ما لو جاءته امرأة غضبانة من زوجها ليصلح بينهما مثلا، فيبسط لها في الطعام، ويزيد في النفقة والإكرام، ولو إكراما لزوجها، فربما مالت لغيره، وازدرت ما عنده، فيدخل في هذا الحديث، ومقام العارف أن يؤاخذ نفسه باللازم وإن لم يقصده)، ثم حدث عن تجربته في ذلك فقال: (وقد فعلت هذا الخلق مرارا، فأضيق على المرأة الغضبانة، وأوصي عيالي أن يجوعوها لترجع، وتعرف حق

[1] ومن المصطلحات المستعملة الآن بدل التخبيب التحريض، ومعناه: الحث على الشيء والدفع إليه، ومنه قوله تعالى ﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ﴾(الأنفال: 65)، ولكنه في المصطلح الشرعي أعم من التخبيب ، لأنه يكون في الخير والشر، بخلاف التخبيب فإنه لا يكون إلا في الشر..

[2] أحمد:1/7.

[3] قال في كشف الخفاء: قال الصغاني: موضوع واعترض بأن اسناده جيد كما قال المناوي، وبأن الامام أحمد رواه عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ المنافق بدل الفاجر، كشف الخفاء: 2/387، أحمد: 2/349.

[4] أبو داود: 4/343، ابن حبان: 10/205، البيهقي: 10/30.