نرى أن الأرجح في المسألة هو جواز الحامل من زنا إذا كان الزاني هو الذي يريد الزواج بالمزني بها، فذلك أقرب إلى مقاصد الشريعة، لأن من مقاصدها الجليلة المعلومة بالضرورة تضييق نطاق الفاحشة، وإصلاح ما انجر عنها، والحرص عل ثبوت الأنساب.

أما ما استدل به المخالفون من قوله a: (لا توطأ حامل حتى تضع)[1]، فإن الحديث لا يخالف ما ذكرنا، بل يدل عليه، لأن النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم نهى عن وطء الحامل، وهذا النهي لا يصح إلا إذا كان حملها من غيره، لأن وطء الحامل إذا كان حملها منه جائز بلا خلاف، فلم يبق إلا أن يكون حملها من غيره، ونهية a عن وطئها يدل على جواز زواجها إلا إذا كانت معتدة فقد صرحت النصوص الأخرى بتحريمها.

أما الحديث الثاني، فهو إن صح يحمل على أن الرجل دلس عليه بالمرأة، فلذلك جاء يشكو إلى رسول الله a، ففرق a بينهما.

ويدل على هذا من النصوص الصريحة قوله a: (لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره)، فلم يحدد a نوع هذا الحمل، هل هو من زواج أم من سفاح، ومثله قوله a: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره)، فهو a لم يحدد فيه كذلك سبب هذا الماء وكلا النصين يستدل بهما من باب مفهوم المخالفة على أنه يجوز أن يسقي زرع نفسه، بدون تحديد لسبب ذلك الزرع.

[1] قال ابن حجر: رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري، تلخيص الحبير:1/171، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، المستدرك:2/212، الترمذي:4/133، الدارميك 2/224، البيهقي: 5/329..