القول الأول: يجب على ولي المجنون إطافته على زوجتيه أو زوجاته، كما يجب عليه نفقتهن وكسوتهن، لأنه من الأمور البدنية التي يتولى استيفاءها له أو التمكين حتى تستوفى منه كالقصاص، فهو من باب خطاب الوضع، وهو قول المالكية.

القول الثاني: لا يلزم الولي الطواف بالمجنون على زوجاته، أمن منه الضرر أم لا، إلا إن طولب بقضاء قسم وقع منه فيلزمه الطواف به عليهن قضاء لحقهن كقضاء الدين، وذلك إذا أمن ضرره، فإن لم يطالب فلا يلزمه ذلك، لأن لهن التأخير إلى إفاقته لتتم المؤانسة، ويلزم الولي الطواف به إن كان الجماع ينفعه بقول أهل الخبرة، أو مال إليه، فإن ضره الجماع وجب على وليه منعه منه، فإن تقطع الجنون وانضبط كيوم ويوم، فأيام الجنون كالغيبة فتطرح ويقسم أيام إفاقته، وإن لم ينضبط جنونه وأباته الولي في الجنون مع واحدة وأفاق في نوبة الأخرى قضى ما جرى في الجنون لنقصه، هو قول الشافعية.

القول الثالث: المجنون المأمون الذي له زوجتان فأكثر يطوف به وليه وجوبا عليهن، لحصول الأنس به، فإن خيف منه لكونه غير مأمون فلا قسم عليه لأنه لا يحصل منه أنس لهن، فإن لم يعدل الولي في القسم ثم أفاق الزوج من جنونه قضى للمظلومة ما فاتها استدراكا لظلامته، لأنه حق ثبت في ذمته فلزمه إيفاؤه حال الإفاقة كالمال، وهو قول الحنابلة.

الترجيح:

نرى أن الأرجح هو أن حكم ذلك يختلف باختلاف نوع الجنون وحال المجنون، فمن الجنون ما هو أقرب إلى العقل، فيكون له بذلك حظ من التكليف بقدر عقله،، ومنه ما لا يمكن تكليفه بشيء، ومن الصعوبة الحكم في هذه المسائل حكما عاما.

ونرى كذلك إن كان الجنون دائما أن يكتفى للمجنون بزوجة واحدة، لارتباط التعدد بالعدل، وافتقار المجنون للتكليف، والعدل لا يقيمه غير المكلف.

قسمة المسافر: