فهو ملكه له المطالبة به، كقولك (هذه الدار لزيد).

2 ـ أن استدلال المخالفين بأنه لما خص المتقين والمحسنين بالذكر في إيجاب المتعة عليهم، دل على أنها غير واجبة وأنها ندب ؛ لأن الواجبات لا يختلف فيها المتقون والمحسنون وغيرهم، غير صحيح، وقد ردوا عليه من الوجوه التالية:

الوجه الأول: أنه إنما ذكر المتقين والمحسنين تأكيدا لوجوبها، وليس تخصيصهم بالذكر نفيا لإيجابها على غيرهم كما قال تعالى ﴿ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ (البقرة:2) وهو هدى للناس كافة، وقوله تعالى:﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ ﴾(البقرة:185) فلم يكن قوله تعالى:﴿ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾(البقرة:2) موجبا ؛ لأن لا يكون هدى لغيرهم ؛ كذلك قوله تعالى:﴿ حقا على المتقين ﴾ و﴿حقا على المحسنين ﴾ غير ناف أن يكون حقا على غيرهم.

الوجه الثاني: إنا نوجبها على المتقين والمحسنين بالآية ونوجبها على غيرهم بقوله تعالى:﴿ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾(الأحزاب:49) وذلك عام في الجميع بالاتفاق ؛ لأن كل من أوجبها من فقهاء الأمصار على المحسنين والمتقين أوجبها على غيرهم.

الوجه الثالث: أنه يلزم على قول المخالفين أن لا يجعلها ندبا أيضا ؛ لأن ما كان ندبا لا يختلف فيه المتقون وغيرهم، فإذا جاز تخصيص المتقين والمحسنين بالذكر في المندوب إليه من المتعة وهم وغيرهم فيه سواء، فكذلك جائز تخصيص المحسنين والمتقين بالذكر في الإيجاب ويكونون هم وغيرهم فيه سواء.

الوجه الرابع: أن كل مسلم في العالم فهو محسن متق، من المحسنين المتقين، ولو لم يقع اسم محسن، ومتق إلا على من يحسن ويتقي في كل أفعاله لم يكن