فأوجع عمر رأسها، وقال لزوجها: خذ بيدها وأوجع رأسها.. وروي أن علي بن أبي طالب كان لا يجيز طلاق المكره، وعن ثابت الأعرج، قال: سألت ابن عمر، وابن الزبير عن طلاق المكره فقالا جميعا: ليس بشيء، وعن ابن عباس قال: ليس لمكره ولا لمضطر طلاق، قال ابن حزم بعد إيراده الآثار الواردة عن الصحابة في ذلك:( فهو قول من ذكر من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماعا)[1]

القول الثاني: أن طلاق المكره يقع، وهو قول أبي قلابة، والشعبي، والنخعي، والزهري والثوري، وأبي حنيفة وصاحبيه[2]، واستدلوا على ذلك بما يلي[3]:

1 ـ من السنة، ذكر ابن الجوزي أن أصحاب هذا القول استدلوا بثلاثة أحاديث هي[4]: قوله a (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة) [5]، وقوله a:(كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب عليه)[6]، وما رووه عن رجل من أصحاب النبي a أن رجلا كان نائما مع امرأته فقامت فأخذت سكينا، وجلست على صدره ووضعت السكين على حلقه وقالت له طلقني أو لأذبحنك، فناشدها الله فأبت،

[1] المحلى:9/463.

[2] نص الحنفية على أن طلاق المكره واقع سواء كان المكره سلطانا، أو غيره أكرهه بوعيد متلف، أو غير متلف، المبسوط:24/40.

[3] شرح معاني الآثار:3/95.

[4] التحقيق في أحاديث الخلاف:2/294، وانظر: نصب الراية: 3/222.

[5] الحاكم: 2/216، الترمذي: 3/490، البيهقي: 7/340، أبو داود: 2/259، ابن ماجة: 1/658، المنتقى لابن الجارود: 1/178، وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه قال النسائي منكر الحديث ووثقه غيره فهو على هذا حسن، تلخيص الحبير:3/210.

[6] أخرجه الترمذى (3/496، رقم 1191)، وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف.