المسكنة منهم من شره أولئك المتسلطين وحرصهم؟)[1]

وقال الفيلسوف الألماني (فيختة):(الأخلاق من غير دين عبث)

ونحن لا ننكر هنا أثر القانون ولا دوره، ولا ندعو إلى رفع القوانين لعدم غناها، وإنما نقول بأن القوانين تحتاج إلى وازع ذاتي يدعو إلى تطبيقها، ولا يكون هذا الوازع في غير الإيمان، لأن الذي يطبق القانون تحت عصا الشرطي، سيخرقه إذا ما غاب الشرطي، يقول الدكتور محمد عبد الله دراز:(لا قيام للحياة في الجماعة إلا بالتعاون بين أعضائها، وهذا التعاون إنما يتم بقانون ينظم علاقاته، ويحدد حقوقه وواجباته. وهذا القانون لا غنى له عن سلطان نازع وازع، يكفل مهابته في النفوس، ويمنع انتهاك حرماته. ونقرر أنه ليس على وجه الأرض قوة تكافئ قوة التدين، أو تدانيها في كفالة احترام القانون وضمان تماسك المجتمع، واستقرار نظامه، والتئام أسباب الراحة والطمأنينة فيه.. والسر في ذلك أن الإنسان يمتاز عن سائر الحيوانات الحية بأن حركاته وتصرفاته الاختيارية يتولى قيادتها شيء لا يقع عليه سمعه ولا بصره، ولا يوضع في يده ولا في عنقه. ولا يجري في دمه ولا في عضلاته ولا في أعصابه، وإنما هو معنى إنساني روحاني اسمه الفكرة والعقيدة، ولقد ضل قوم قلبوا هذا الوضع، وحسبوا أن الفكر والضمير لا يؤثران في الحياة المادية والاقتصادية بل يتأثران بها. . أجل إن الإنسان يساق من باطنه لا من ظاهره، وليست قوانين الجماعات ولا سلطان الحكومات بكافيين وحدهما لإقامة مدينة فاضلة تحترم فيها الحقوق وتؤدى الواجبات على وجهها الكامل، فإن الذي يؤدي واجبه رهبة من السوط أو السجن أو العقوبة المالية. لا يلبث أن يهمله متى اطمأن إلى أنه سيفلت من طائلة القانون.. ومن الخطأ البين أن نظن أن في نشر العلوم والثقافات وحدها

[1] رسالة الرد على الدهريين:72.