الطريقة التي طبقها رسول الله a، والتي رووها عن أئمتهم، وهي لا تختلف إلا في بعض الفروع البسيطة عن سائر ما نص عليه الفقهاء من سائر المذاهب.

بل إننا نجد فوق ذلك كله أن كل فرد من الإيرانيين ـ مثل سائر الشيعة ـ يتخذ عالما من العلماء إماما في الفتوى، يرجع إليه، ويقلده، حتى لا يختلط عليه دينه، وحتى لا يبحث عن الرخص من خلال تجوله في الكتب أو بين الفقهاء، وهي ميزة لا نجدها للأسف في المدرسة السنية، وهو ما تسبب في ظهور الكثير من الفتاوى الشاذة، بل أتاح الفتوى لكل من هب ودب من غير أن تكون له الآليات التي تسمح له بذلك.

ولهذا نجد الإيرانيين يستفتون عن دينهم في كل المسائل ابتداء من المعاملات المالية، والمحظورات من المأكولات والمشروبات والملبوسات، وسائر أمور الدين، وعند الرجوع إلى أمهات الكتب الفقهية، أو الرسائل العملية نجدها تتفق مع سائر المسلمين في أكثر الأصول، وإن اختلفت معها في بعض الفروع البسيطة.

لكن الأنظار الحاقدة للأسف لا تنظر لكل هذا، وتنظر فقط إلى ما يسمى بزواج المتعة أو الزواج المؤقت، مع كونه ليس سوى فرع بسيط من فروع الشريعة، ويوجد مثله في المدارس السنية، حيث نرى زواج المسيار والزواج العرفي، وزواج فرند، وزواج المحلل، وغيرها من أنواع الزواج التي أجازها الفقهاء من باب الضرورة، والتي لا يطبقها أكثر الناس في حياتهم إلا الشاذ والنادر منهم.

وهكذا الأمر بالنسبة للزواج المؤقت في إيران، حيث لا يكاد يسمع به إلا أصحاب الضرورات، وفي المواضع المحدودة جدا، فالآباء الإيرانيون ـ كسائر الآباء في الدنيا ـ حريصون على أن يزوجوا بناتهم زواجا دائما، ومن الأكفاء، ولا يسمحون أبدا بممارسة ذلك النوع من الزواج، وإن كان الفقهاء ينصون على جوازه للضرورة، حماية للمجتمع من أن ينتشر فيه أبناء الفاحشة.

وللأسف، فإن الذين يرمون إيران، والشيعة بهذا يسمعون في بلادهم بمن يُسمون [الأمهات العازبات]، ويسمعون كذلك بالأبناء غير الشرعيين، ويشكون من كثرتهم، ومن تحمل الدولة لأعباء تكاليفهم، ولو أنهم طبقوا ما نص عليه الفقهاء ـ بالنسبة لهؤلاء ـ ما يسمى بالزواج المؤقت، لعُرف آباء هؤلاء، ولما وقعت المجتمعات الإسلامية ضحية لانتشار الفاحشة.