جميعا في محل واحد.

فالمجتمعات كالأفراد منها ما يغلب صلاحه فساده، ومنها ما يغلب فساده صلاحه، ومنها ما يتمحض للفساد، فلا تجد فيه شيئا من الصلاح.. وهكذا نجد منها ما يسير في طريق الصلاح، ومنها ما يسير في طريق الفساد.

وعند تطبيق هذه المعايير على الواقع الاجتماعي الإيراني نجد أنه قد حقق نسبة كبيرة من الصلاح بفعل المؤسسات الكثيرة الدينية والمدنية، التي اعتبرت الإنسان مشروعها الأكبر، فراحت تستثمر فيه، وتوفر له البيئة المناسبة للصلاح، وتبعد عنه كل ما يمكن أن يؤدي إلى الفساد.

فمنذ قامت الثورة الإسلامية الإيرانية اهتمت بالمجتمع، واعتبرته الأساس الذي يتم فيه نجاحها، واعتبرت القيم الأخلاقية هي المعيار الأكبر لمدى نجاح الثورة، ولهذا لم تبال بكل تلك الصيحات التي تتهمها بالتفريط في حقوق الإنسان، أو كونها ليست دولة ليبرالية تعطي الحرية لشعبها ليمارس ما يشاء، بل إن قادتها كانوا يصرحون بمواقفهم ضد الليبرالية الغربية، وأنهم مع الحرية المنضبطة بالضوابط الشرعية.

ولهذا لم تضع في ألقاب الدولة وصف [الديمقراطية]، لا لكونها لا تؤمن بحرية الأفراد في اختيار ممثليهم، وإنما لكونها تؤمن بأن القيم الأخلاقية التي تمثلها الشريعة هي التي تحكم، لا الأهواء التي يمثلها أي كان.

ولهذا نرى الخميني ينتقد الديمقراطية التي تنحرف بالشعوب، ويرى أنها مؤامرة، يقول في ذلك: ( الديمقراطية مندرجة في الإسلام، والناس أحرار في الاسلام في بيان عقائدهم أو في أعمالهم ما لم تكن ثمة مؤامرة في الموضوع، ولم يطرحوا مسائل تجر الجيل