الجميع تحت القانون، إنهم مجرون للقانون ومنفّذون، الفقيه وغير الفقيه كلهم مجرون للقانون، الفقيه ناظر على هؤلاء الذين يجرون القانون حتى لا يخالفوا القانون، لا أنه يريد هو أن يحكم.. يريد أن يمنع تحول الحكام الذين يفترض بهم أن يطبقوا القانون ـ إلى طواغيت)[1]

ولهذا كان يدعو كل حين للتعجيل بسن القوانين التي تحكم البلاد، لأن الدولة القوية العادلة هي دولة القانون، يقول في خطاب وجهه لأساتذة وموظفي جامعة شيراز في أوائل أيام انتصار الثورة الإسلامية: (كلنا نعرف مواطن الخلل، إلا أن لذلك وقته، حاجتنا الأساسية الآن تدوين الدستور والاستفتاء عليه.. كل هذا الخلل القائم (في المرافق المختلفة) يجب أن يعالج، إلا أن وقت العلاج يحين عندما نستقر عندنا حكومة (دائمة).. ويمكننا أن نقول للعالم: هذا بلدنا، هذا نظامنا، هذا قانوننا، وهذا رئيس جمهوريتنا، هذا مجلسنا، ليعترف الناس وتعترف الدنيا بأننا نظام بكل معنى الكلمة، عندها ننصرف إلى هذه الجزئيات)[2]

ويقول في خطاب آخر: (أنتم تعلمون أننا نمر بمرحلة حساسة تستدعي اجتياز الاستحقاقات التي نواجهها، وهي الخطوات الأولية التي هي عبارة عن الدستور ومجلس الخبراء، ومجلس النواب ورئيس الجمهورية، وكل ما هو أساس في بناء الدولة، هذه هي الاستحقاقات ويجب أن يتحد الجميع لإنجاز ذلك. في مثل هذا الموقع الحساس يحاول الأعداء أن يحولوا دون اجتياز هذه المراحل، ولهذا رأيتم أنهم لجأوا إلى التشويش في الاستفتاء على شكل الجمهورية، ويحاولون ذلك الآن ليمنعوا تحقيق الأهداف الإسلامية)[3]

بالإضافة إلى هذا؛ فقد ضرب الخميني من نفسه أحسن مثال عن الخضوع والامتثال

[1] المرجع السابق، ج10، ص48 .

[2] المرجع السابق، ج8 ، ص78 .

[3] المرجع السابق، ج8 ص102.