التام للقوانين التي تسن في البلاد، ومن الأمثلة على ذلك قوله في خطاب له لابنه أحمد: (جاءني مبعوث من قبل السيد كلبايكاني، وقال: إن سماحته أكد على الحذر من معارضة مسألة الملكية التي تم طرحها في مجلس الخبراء، للإسلام وتعاليمه، كي لا تثير الاعتراض، وطلب الاتصال بالسيد بهشتي، فتول أنت الاتصال وأكد لهم ضرورة الحذر من حصول أية مخالفة للشرع حتى لا تلقى معارضة)[1]

ومن الأمثلة على ذلك أيضا، قوله في رسالة له متحدثا عن ابنه أحمد وممتلكاته: (إني أعلن أنه ليس لأحمد في أي بنك داخلي أو خارجي أو أي مؤسسة أي سهم أو مبلغ، وأنه لا يملك في أي مكان ما في الخارج أو الداخل أي أرض زراعية كانت أو غير ذلك، ولا يملك أي مبنى أو ما شابه ذلك. وإذا تبين من بعدي أنه يملك أيا من ذلك في الداخل أو الخارج، فأنه على الحكومة آنذاك أن تصادرها منه بإجازة فقيه ذلك الزمان، وأن تحاكمه. والمؤمل هو أن يراعي مسؤولو الجمهورية الإسلامية دوما الضوابط، وأن يحترزوا من العلاقات)[2]

وعلى دربه سار خليفته الولي الفقيه المعاصر السيد علي الخامنئي الذي نراه لا يدع مناسبة إلا ويتحدث فيها عن كون القوانين هي الحاكمة في البلاد لا أهواء المسؤولين، ومن ذلك قوله في مراسم تنفيذ حكم رئاسة جمهوريّة الرئيس خاتمي (2/ 8/2001): (في النظام الإسلاميّ - أي سيادة الشعب الدينيّة - الشعب ينتخب، يتّخذ القرارات، ويتولّى إدارة أمور البلاد من خلال منتخبيه، لكنّ هذه الإرادة وهذا الانتخاب والاختيار هي في ظلّ الهداية الإلهيّة، ولا تسير أبدًا خارج طريق الصلاح والفلاح، ولا تتنكّب أبدًا عن الصراط المستقيم، المسألة الأساسيّة، في سيادة الشعب

[1] المرجع السابق، ج 9، ص: 255.

[2] نص الرسالة كاملة في موقع: دار الولاية للثقافة والإعلام.