المناطق إسلامية وإيرانية وجميعنا ايرانيون ومسلمون وتابعون للقرآن)[1]

رابعا ـ توفر المؤسسات التشريعية والتنفيذيه:

من أهم المميزات التي لا يمكن لأحد من المغرضين أو غيرهم تجاهلها أو غض الطرف عنها في النظام الحاكم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما يسمى بالمؤسسات، فهي دولة ذات مؤسسات كثيرة، والقرار فيها يخضع للمعالجة في محال مختلفة، منها ما يرتبط بموقف الشعب، ومنها ما يرتبط بموقف الشريعة، ومنها ما يرتبط بالواقع المحلي والعالمي.

وهكذا لا تصدر القرارات إلا بعد تمحيصها ودراستها دراسة متأنية من جميع النواحي العلمية والشرعية والواقعية، وهو ما تطلبه الشريعة الإسلامية التي تأمر بالاستعانة بالخبراء في جميع المجالات، كما قال تعالى: ﴿فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴾ [الفرقان: 59]، وقال: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران: 159]

ولهذا، فإن الولي الفقيه، الذي يستن بسنة رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم في توليه لهذه الوظيفة، يستن به أيضا في جميع مستلزماتها وصفاتها والأخلاق التي ترتبط بها.

وهذا المعنى لا نجده في أي نظام آخر، سواء كان من الأنظمة الاستبدادية كالأنظمة الملكية أو العسكرية أو حتى الأنظمة التي تسمي نفسها أنظمة ديمقراطية، ذلك أن تلك الأنظمة حتى لو راعت مطالب الشعب في قراراتها إلا أنها قد لا تراعي المطالب الأخلاقية والمبادئ الإنسانية، على عكس الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي ترى تلك المبادئ

[1] المرجع السابق.