حاكمة على الشعب جميعا حكاما ومحكومين.

ولهذا نراها لا تتيح لأي كان لأن يرشح نفسه في الانتخابات المختلفة، إلا بعد أن يمر على المؤسسات التي تدرس شخصيته، وتبحث في مدى كفاءته وقدراته حتى لا يتسلل لتلك المناصب الرفيعة من لا يكون كفؤا لها، على عكس الأنظمة الديمقراطية التي تتيح للمهرجين والممثلين لأن يرشحوا أنفسهم، وينالوا المناصب الرفيعة، لا بسبب قدراتهم وكفاءاتهم، وإنما بسبب تلك الشهرة التي نالوها.

ولهذا أيضا نرى في الجمهورية الإسلامية بسطاء الناس، وأبناء الأحياء الفقيرة يصعدون إلى أعلى المناصب، وعبر انتخابات شعبية، لأنه لا توجد شركات أو مؤسسات مالية تتحكم في الانتخابات، مثلما هو حاصل في الغرب، وإنما تشرف عليها مؤسسات علمية ودينية وشعبية، ليس لها من هم سوى مراقبة مدى كفاءة ونزاهة المترشحين.

وقد أشار إلى هذا المعنى الشيخ جوادي آملي عند رده على تهمة الاستبداد في ظل ولاية الفقيه، مبينا جذورها التاريخية؛ فقال: (إن ما يطرح تحت عنوان الاستبداد الديني، له جذور من الناحية التاريخية في الفكر الليبرالي، حيث يتهم الفقهاء بالاستبداد الديني في إجراء الأحكام الإلهية والضغط دون أي تسامح في ذلك، ومنشأ هذا الاتهام يعود إلى الاستبداد الديني الذى مارسته الكنيسة الأوربية في القرون الوسطى.. فعندما يقوم المتغربون بمطالعة تاريخ تلك الحقبة يقومون بمقارنة غير عادلة بين ما حدث في الغرب وما يطرح تحت عنوان ولاية الفقيه، يريدون بذلك أن يشيروا إلى أن ولاية الفقيه تشبه الاستبداد الديني الذي حدث في الغرب على يد الكنيسة) [1]

وانطلاقا من هذا يذكر أن هناك فرقا كبيرا بين كلا النظامين: نظام ولاية الفقيه الذي

[1] المرجع السابق، (ص: 14).