تمارسه إيران في الوقت الحالي، والمبني على المؤسسات المختلفة، ونظام الكنيسة الذي كان يمارس في العصور الوسطى، والذي لم تكن تمثله أي مؤسسات سوى مؤسسة الكنيسة؛ فيقول: (لكن الحقيقة هي أن ولاية الفقيه تعنى ولاية العارف بالإسلام والعادل والتقي، ومثل هذا الحاكم يجب عليه أن يستشير أهل الخبرة، ولا يتناسب الاستبداد مع العدالة، أما لو اتجه الفقيه الحاكم نحو الاستبداد فإنه سيعزل تلقائياً، وحيث إن خبراء الأمة يشرفون على أدائه، فإنهم يعلنون عزله عندما يجدون أنه يستبد ولم يعد يمتلك صفة العدالة. فحكومة الولي الفقيه ليس فيها جهة الاستبداد والتسلط، بل هي حكومة القرآن والسنة) [1]

وهنا يورد الكثير من المغرضين شبهاتهم حول علاقة بعض المؤسسات بالولي الفقيه، وينكرون عليها كون الولي الفقيه هو الذي يحدد بعض أعضائها، ومن الأمثلة على ذلك [مجلس صيانة الدستور]، وهو من الهيئات التنظيمية الرئيسية في إيران، والتي تلقى انتقادات كبيرة من المغرضين لأن وظيفتها الإشراف على عمل مجلس الشورى الإسلامي، حيث أن جميع قوانين البارلمان يجب أن تحصل أولا على موافقة هذا المجلس قبل اعتمادها.

فهم ينكرون أصل هذا المجلس، وينكرون كذلك كونه يتكون من اثني عشر عضواً، ستة أعضاء منهم من الفقهاء والخبراء في القانون الإسلامي، ويتم تعيينهم مباشرة من قبل الولي الفقيه، والستة الباقون من المحامين ذوي الخبرة، ويتم ترشيحهم من قبل رئيس السلطة القضائية، ويتم التصويت عليهم من قبل أعضاء مجلس الشورى الإسلامي.

وللرد على هؤلاء المغرضين نذكر أنه يمكننا أن نعتبر أولئك الأعضاء الستة الذين رشحهم الولي الفقيه في هذه المؤسسة، أو غيرهم من الأعضاء في المؤسسات الأخرى،

[1] المرجع السابق، (ص: 14).