مرشحين من طرف الشعب نفسه، ذلك أن للشعب نوعين من الانتخابات:

أولها: انتخاب على الدستور ونوع القوانين التي تحكم البلاد، وقد حصل في إيران على نسبة عالية من الموافقة الشعبية، مع كونه يعرّف بكل هذه المؤسسات، ويبين طريقة عملها، وبذلك يكون الشعب الإيراني قد أتاح للولي الفقيه كل السلطات التي تسمح له بتطبيق الشريعة الإسلامية، أو مراقبة تطبيقها في الواقع.

ثانيها: انتخاب مباشر على الأعضاء، والذي أتيحت له الكثير من المؤسسات في النظام الإيراني، فرئيس الجمهورية والبرلمان والمجالس البلدية وغيرها كلها مؤسسات ينتخب عليها الشعب مباشرة، بل حتى المؤسسة التي يخرج منها الولي الفقيه، مؤسسة منتخبة من طرف الشعب.

وبذلك يكون للشعب دوره ورأيه في كل ما يحصل في المؤسسات المختلفة إما عن طريق الانتخاب المباشر لأعضاء تلك المؤسسات، أو عبر الانتخاب غير المباشر، والمرتبط بالمبادئ والقيم والقوانين التي تحكم البلاد.

وهذا يوجد نظير له في الكثير من الدول الديمقراطية، والتي لا تعطي الحرية الكافية للأعضاء المنتخبين في تقرير ما يشاءون، بل تضع دونهم الحوائل التي تحمي قراراتهم من أن تسيء للسياسة الاستراتيجية التي تعتمدها البلاد.

وبذلك يمكن اعتبار مجلس صيانة الدستور في النظام الإيراني مشابها لحد كبير لبعض المؤسسات الضامنة للدستور في الكثير من الدول الديمقراطية، حيث نجد فيها ما يسمى بالمحكمة الدستورية، أو المجلس الدستوري، والذي لا يختلف في وظيفته كثيرا عن مجلس صيانة الدستور الإيراني.

وقد أشار الشيخ جوادي آملي إلى هذا المعنى في ردوده على ربط ولاية الفقيه بالاستبداد؛ فقال: (في الأنظمة الدينية، تكون حرية الناس في تعيين مصيرهم بيدهم