واختيارهم ضمن إطار الدين، أي أن الناس يرسمون مصيرهم على أساس الدين أو المذهب الذي اختاروه. وكمثال على ذلك ما جاء في الأصل الثاني من دستور جمهورية الصين الشعبية أن [الحزب الشيوعي الصيني هو نواة القيادة لكل الشعب الصيني]، أي أن النظام الحاكم يجب أن يعمل وفق الموازين الاشتراكية، وهذا التحديد قد حصل من جانب الناس بانتخابهم المسبق للنظام الاشتراكي، وفي النظام الجمهوري الإسلامي أيضاً، قبل الشعب من خلال اختياره المسبق للجمهورية الإسلامية، تحت عنوان مظهر الحاكمية الإلهية ومصداق الحكومة الإسلامية)[1]

وردا على سؤال يقول: (يحصل الفقيه الجامع للشرائط على الولاية من دون أن يكون لرأي الناس دخل فى تعيينه، إذاً، فلا اعتناء برأي الشعب في انتخاب الولي الفقيه)، أجاب الشيخ جوادي آملي بقوله: (يتم إعمال رأي الشعب من طريقين: الأول بصورة مباشرة حيث ينتخب الشعب شخصاً بصورة مباشرة مثل رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشورى، والطريق الآخر بصورة غير مباشرة، حيث يوكل الشعب أشخاصاً يقومون باختيار شخص لهذه المسؤولية، ولاشك أن الوكلاء هنا يعبرون عن رأي الشعب الذي انتخبهم، مثل اختيار الوزراء باقتراح من رئيس الجمهورية الذي انتخبه الشعب، حيث يقوم مجلس النواب بالموافقة عليهم، كونه يمثل رأي الشعب)[2]

وبين دور الشعب في اختيار الولي الفقيه نفسه؛ فقال: (أما في مورد قيادة المجتمع الإسلامي وطبقاً للتدبير الذي طرح في الدستور يوجد طريقان: الأول: من خلال الإقبال الحاسم لأكثرية الشعب على فقيه عادل وجامع للشرائط، حيث يصبح الأخير قائداً للمجتمع الإسلامي، كما حدث مع قائد الثورة العظيم ومؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران؛ فقد

[1] المرجع السابق، (ص: 14).

[2] المرجع السابق.