شاركت الأمة في تعيين القائد بشكل مباشر، والثاني: عبر الخبراء الذين ينتخبهم الشعب، حيث يختار هؤلاء من بين الحائزين على الشرائط قائدا، ففي هذه الصورة أيضاً، قام الشعب بالانتخاب، ولكن بطريقة غير مباشرة، وفي كلا الحالين يمكن الجمع بين ولاية الفقيه وحاكمية الشعب))[1]

ومن الميزات المهمة التي نجدها في المؤسسات الإيرانية ذلك الفصل بين السلطات؛ فكل مؤسسة تمارس دورها بكل حرية، وفي نفس الوقت تشعر أن هناك رقابة عليها حتى لا تخرج عن الدستور وقوانين البلاد، وبذلك تشعر بأنها مع حريتها المتاحة لها مسؤولة عن المبادئ والقيم التي تحكم الدولة.

وقد أشار الخميني إلى هذا المعنى في خطاب مفصلي قال فيه: (عندما يؤدي كل فريق عمله ولا يتدخل في عمل غيره، ينتظم أمر الدولة فتصبح دولة يمكن أن تتقدم، أما إذا أصبح كل فريق يتدخل في عمل الآخر، فلا يستطيع أحد أن يؤدي مهمته.. هذا تكليف شرعي للجميع، للحرس، للشرطة، للجيش، للدرك، للمجلس، لرئيس الجمهورية.. الجميع مكلفون شرعاً، يجب أن يلتزم كل بوظيفته التي حددها القانون..لقد حدد القانون لكلٍ وظيفته، فإذا تجاوز أحد القانون وأراد التدخل في مجال عمل غيره فقد خالف الشرع.. ليلتزم رئيس الجمهورية بما حدده له القانون ولينفذه بطريقة جيدة.. كذلك المجلس، لا يتدخل المجلس في مجال عمل السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية.. إذا أراد أن يتدخل في مجال عمل الآخر فلن تُبنى دولة)[2]

ومن الميزات المهمة التي نجدها في المؤسسات الإيرانية أيضا عدم تدخل المؤسسات العسكرية في الشؤون السياسية، ولهذا لا نجد أي انقلابات عسكرية في إيران

[1] المرجع السابق.

[2] صحيفة الإمام، ج12 ص261 ..