جماعات حقوق الإنسان على القوانين الإيرانية المرتبطة بالخمر، فقد ورد فيه هذا الخبر: (قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين عدم إعدام رجلين وجِدا مذنبين بتعاطي الكحول للمرة الثالثة، وهو محظور بمقتضى قانون العقوبات الإيراني؛ فقد أعلن رئيس الهيئة القضائية في شمال شرق إقليم خراسان رضوي، السيد حسن شريعتي، أن السلطات تقوم بالتحضيرات لتنفيذ حكمي الإعدام اللذين أقرتهما المحكمة العليا في طهران، وقد نفذ بحق الرجلين، اللذين لم تتم تسميتهما، حكم بالجلد 80 جلدة لكل منهما عقب إدانتين سابقتين بشرب الكحول، وتنص المادة 179 من قانون العقوبات الإيراني على عقوبة الإعدام الإلزامية لمن يدانون للمرة الثالثة بشرب الكحول، واحتفظت صيغة منقحة من قانون العقوبات، لم تصبح نافذة بعد، بأشد العقوبات قسوة هذه لمن تتكرر إدانتهم بالجرم) [1]

وجاء في الموقع أن [آن هاريسن] صرحت حول هذا الأمر بقولها: (نناهض عقوبة الإعدام في جميع الأحوال، بيد أن شرب الكحول لا يمكن أن يصنَّف منطقياً بأنه من الجرائم الأشد خطورة، التي تشكل الحد الأدنى للمعايير الدولية التي تجيز عقوبة الإعدام بالنسبة للدول التي ما زالت تطبق العقوبة.. ومن المؤسف أن السلطات الإيرانية لم تستفد من عملية المراجعة الأخيرة لقانون العقوبات كي تجعله يتماشى مع التزاماتها الوطنية حيال حقوق الإنسان وتلغي عقوبتي الجلد والإعدام لمن يتعاطون الكحول)[2]

وهكذا تأسفت هذه المنظمة وغيرها، والتي كانت تغض الطرف عن جرائم الشاه، على المتاجرين بالمخدرات، والذين تحكم القوانين الإيرانية عليهم بالإعدام؛ فقد ورد في الموقع: (كثيراً ما تفرض إيران حكم الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات، ولا سيما

[1] إيران: ينبغي تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق متعاطي الكحول، منظمة العفو الدولية، 29 حزيران / يونيو 2012، موقع منظمة العفو الدولية..

[2] المرجع السابق.