على المتّجرين بكميات تزيد على حد معين من المخدرات المختلفة أو العقاقير غير القانونية. وتستمر هذه الطريقة في معالجة المشكلة رغم عدم وجود أدلة واضحة على أن عقوبة الإعدام قد شكلت عامل ردع فعال ضد الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وتأتي إيران في المرتبة الثانية بعد الصين من حيث أعداد أحكام الإعدام التي تنفذ سنوياً، وقد نفذ العديد من أحكام الإعدام الصادرة في 2011، والتي وصل عددها إلى أكثر من 600، حسبما يعتقد، خلف ستار من السرية. وتصدر الأغلبية العظمى من أحكام الإعدام في البلاد على مرتكبي جرائم تتعلق بالمخدرات)

واختتمت آن هاريسن تصريحها بقولها: (يتعين على إيران وقف فرض عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم المخدرات وتعاطي الكحول المزعومة، كخطوة أولى نحو الإلغاء التام لهذه العقوبة)

وهكذا نجد موقعا آخر يدافع عن العقوبات التي تسلطها القوانين الإيرانيين على [الوشم]، ففي مقال بعنوان [تطاردهم شرطة الأخلاق وتعاقبهم أشد العقوبات.. أين يحصل الشباب الإيراني على وشومهم رغم تحريمها؟][1] جاء فيه: (الترويج للوشوم ليس أمراً يسيراً في هذا البلد المشهور بشرطته المخصصة للأخلاق، ويقوم عادةً بذلك من خلال عدة حسابات على الشبكات الاجتماعية. ولكنَّ العاقبة قد تكون وخيمة؛ إذ يروي تجربة شخصية مريرة، قائلاً: (في أحد الأيام، وجدت شرطة الأخلاق تقتحم الاستوديو الخاص بي، واقتادوني إلى قسم الشرطة كأنني قاتل أو سارق، ثم تم اتهامي بتهمة مزاولة عمل منافٍ للآداب العامة وتعاليم الجمهورية الإسلامية، وتم الحكم علي بالسجن 10 أشهر)

وهكذا نجد كل حين المواقع الإخبارية تتأسف للعقوبات المشددة التي وردت في

[1] تطاردهم شرطة الأخلاق وتعاقبهم أشد العقوبات.. أين يحصل الشباب الإيراني على وشومهم رغم تحريمها؟، شيماء محمد ، عربي بوست، 13/04/2018.