قانون العقوبات الاسلامي الإيراني، والمتعلقة بالمحاربة، وتشمل كل من يمارس العنف في المجتمع سواء لغاية السرقة أو غيرها، والتي نصت عليها [المادة 190]، والتي تذكر أن (حدّ‌ المحاربة والفساد في الأرض، أحد الأحكام الأربعة التالية 1. القتل، 2. الاعدام، 3. قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، 4. النفي من البلد)، وتضيف [المادة 191] أن (اختيار أي من الحدود الاربعة المذكورة، هو من صلاحيات القاضي، سواء أكان المحارب قد قتل أو جرح احداً أو سلب ماله أم لم يفعل ذلك)، وجاء في [المادة 195]: (إذا تم صلب المجرم؛ فيجب إبقاؤه ثلاثة أيام على الصليب من دون أن يموت، ولايجوز أكثر من ثلاثة أيام، وإذا مات حينها يمكن إنزاله من الصليب)

مع أن هذه العقوبات منصوص عليها في القرآن الكريم بصيغة قطعية لا تحتمل أي تأويل؛ فقد قال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: 33]

وقد كان لتطبيق هذا القانون، أثره الكبير في إحلال الأمن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مقارنة بالكثير من الدول حتى المتقدمة منها، ولكن مع ذلك نرى المغرضين يدافعون عن الجلاد، وينسون الضحية، وهو ليس ذلك الفرد الذي تعرض للأذى فقط، وإنما المجتمع جميعا.

ونحب أن نذكر هنا بأن الكثير من عقوبات الإعدام التي نص عليها القانون الإيراني مرتبطة بتكرار الجريمة، فقد ورد في [المادة 179] من قانون العقوبات: (من كرّر شرب الخمر وأجري عليه الحد في كل مّرة، يكون جزاؤه الاعدام في المرّة الثالثة)

وورد في [المادة 90]: (إذا زنى رجل أو زنت أمراة عدة مرات وأجري عليهم الحد بعد كل مرّة، يقتل في المرّة الرابعة)