المتوسط العالمي. وهذا في حين لم يكن هناك اهتمام بالعمل والعامل والمجتمع العمالي والإنتاج والقضايا الوطنية خلال عهد القمع وفترة الظلم البهلوي وقبل ذلك خلال حقبة الغفلة والنوم الدائم)

وبناء على هذه التوجيهات من قادة الثورة الإسلامية، نص الدستور الإيراني على كافة الحقوق المرتبطة بالعمال، والتي لا تقل عن نظيراتها في البلاد التي تدعي الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، بل قد تفوقها في رعاية الأخلاق والقيم التي لا نجد أي اهتمام بها في الدول الغربية، بل حتى في الكثير من الدول الإسلامية.

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في المادة الثامنة والعشرون، والتي تضبط أنواع الأعمال التي يمكن أن يمارسها العامل الإيراني، ونصها: (لكل شخص الحق في اختيار المهنة التي يرغب فيها ما لم تخالف الإسلام أو المصالح العامة، أو حقوق الآخرين، والحكومة مسؤولة عن توفير فرص العمل للجميع، وإيجاد الظروف المتكافئة للحصول على العمل، وذلك مع ملاحظة حاجة المجتمع للمهن المختلفة)

وهي مادة مهمة تبين مدى هيمنة الشريعة الإسلامية على الواقع الإيراني، ذلك أن أكثر الأنظمة العالمية تعطي حرية كبيرة للعمال في ممارسة ما يشتهون من وظائف، ولو على حساب القيم والأخلاق، مثلما هو حاصل للأسف في بعض الدول التي يدعمها الإسلاميون، كتركيا أو قطر أو الإمارات وغيرها، في نفس الوقت الذي يصبون فيه كل أحقادهم على إيران ونظامها الإسلامي.

ومن المواد الضامنة لحقوق العمال في الدستور الإيراني المادة التاسعة والعشرون، والتي تنص على ما يلي: (الضمان الاجتماعي من الحقوق العامة، ويتمتع به الجميع في مجال التقاعد، والبطالة والشيخوخة، والعجز عن العمل، وفقدان المعيل، وحالة ابن السبيل، والحوادث الطارئة، والحاجة إلى الخدمات الصحية والعلاجية والرعاية الطبية