كالضمان الصحي وغيره، والحكومة مسؤولة حسب القانون عن تقديم هذه الخدمات وتقديم المساعدات المالية المذكورة آنفاً لكل فرد من أبناء الشعب من مواردها المالية العامة، ومن المساهمات الشعبية)

ومنها المادة الثلاثون، والتي تنص على ما يلي: (على الحكومة أن توفر وسائل التربية والتعليم بالمجان لكافة أبناء الشعب حتى نهاية المرحلة الثانوية، وعليها أن توسع وسائل التعليم العالي بصورة مجانية، لكي تبلغ البلاد حد الاكتفاء الذاتي)

وتنص المادة الحادية والثلاثون على ما يلي: (امتلاك المسكن المناسب للحاجة حق لكل فرد إيراني، ولكل أسرة إيرانية، والحكومة ملزمة بإعداد مقدمات تنفيذ هذه المادة حسب أولوية الأكثر حاجة إلى السكن، لا سيّما سكان القرى والعمال)

وتنص المادة الرابعة بعد المئة على ما يلي: (بهدف تحقيق العدل الإسلامي والمساهمة في إعداد البرامج وتوفير التنسيق لتطوير مرافق الإنتاج والصناعة والزراعة، يتم تشكيل مجالس شورى من ممثلي العمال والفلاحين وسائر العاملين والمدراء في هذه المرافق، أما في المؤسسات التعليمية والإدارية والخدمية ونحوها فيتم تشكيل مجالس شورى من ممثلي أعضاء هذه المؤسسات)

هذه بعض المواد التي تقرر وتنظم الحقوق التي تكفلها الدولة للعمال، ولجميع طبقات الشعب، وهي وحدها كافية في الرد على ما ينشره الإعلام المغرض، والذي يحاول أن يصور العامل الإيراني بصورة الأسير المسخر، لا بصورة العامل الحر المخلص الذي يتفانى في عمله، ولو بأدنى الأجور، ليخدم بلده، لأنه يعلم أن ما أصابها من شدائد، ليس بسبب الفساد، وإنما بسبب الحصار الشديد، الذي يراد منه تقويض النظام، ليعود المستبدون من جديد.