كل ما ذكرناه سابقا من التأصيلات المرتبطة بالحاكمية متفق عليها بين المسلمين جميعا، ما عدا أولئك المتنورين الذين ينادون بالعلمانية، أو يؤمنون بالحداثة، أو يتصورون أن الإسلام لا يختلف عن المسيحية في كونه مجرد علاقة بين العبد وربه، أو مجموعة قيم خلقية لا علاقة لها بالسياسة والاقتصاد وشؤون الحياة.

ولكن الخلاف الكبير بين هؤلاء الذين اتفقوا على شرعية الحكومة الإلهية يبدأ من علاقة الفقيه بهذه الحكومة، وهل هي قاصرة على الاستشارة، أو بعض الصلاحيات المحدودة، أو أن الفقيه هو عينه من تُوكل إليه مهام تطبيق الشريعة في الواقع، وذلك عبر الصلاحيات الكبرى التي تعطى له؛ فتجعله على أعلى هرم السلطة في البلاد.

وربما يكون أقرب البيئات الإسلامية لتقبل إعطاء الفقيه هذه الصلاحيات التي بموجبها يصبح صاحب الكلمة النافذة في المجتمع هي البيئة الشيعية، بحكم علاقتها بالفقيه، والتي تتعدى الاستشارة إلى الولاية، فكل شيعي مكلف ـ على حسب فقه الشيعة ـ باتخاذ مرجع حي يثق في علمه وتقواه وعدالته ليجعله واسطة لتلقي أحكام الشريعة، كما يجعله واسطة لتبليغ الحقوق المختلفة، سواء كانت مالية أو غيرها.

وقد رأينا في الواقع العراقي كيف استطاعت فتوى السيد السيستاني على الرغم من كونه لم يتبوأ منصب ولاية الفقيه المطلقة، أن تجمع أكبر حشد من المتطوعين لمواجهة أكبر تنظيم إرهابي في التاريخ، وفي أقصر مدة.

وقد أشار المفكر والإعلامي الكبير فهمي هويدي إلى تفرد البيئة الشيعية بتقبل مثل هذا النوع من النظام عند رده على رسالة أرسلها بعض العلماء الإيرانيين إلى الرئيس المصري حينها [محمد مرسي]، دعوه فيها للاستفادة من التجربة الإيرانية في هذا المجال، وتطبيق ولاية الفقيه في مصر، والتي أحدثت حينها ـ كما يذكر ـ فرقعة في الساحة السياسية، بل صارت محلا للسخرية.