النراقي
هو صاحب الفكرة، وأن آية الله الخميني تأثر بها ودعا إليها في مشروعه الذي جسده في
كتابه عن [الحكومة الإسلامية]، وجمعت فيه محاضراته التي ألقاها على الدارسين في
الحوزة العلمية بالنجف الأشرف (العراق) خلال ستينيات القرن الماضي)[1]
وقد
ذكر فهمي هويدي ردود فعل بعض الفقهاء والمراجع، وما قابلوا به تلك التأصيلات التي
أصل بها الخميني لولاية الفقيه، والتعرف عليها مهم جدا لفهم سر ذلك الانفعال
والألم الذي كان يبدو عليه الخميني، وهو يحاول أن يطرح ولاية الفقيه.
يقول
فهمي هويدي: (وفي حين رحب بها البعض فإن آخرين رفضوها. وفي المقدمة من هؤلاء السيد
أبو القاسم الخوئي (المتوفى سنة 1992) الذي كان مرجع زمانه ويتربع على رأس الحوزة
العلمية في مدينة النجف بالعراق وقد أصدر رسالة انتقد فيها رأى الإمام الخميني
كانت بعنوان [أساس الحكومة الإسلامية]، أيده في ذلك المراجع الكبار في مدينة قم
بإيران. وكان ذلك الموقف هو السبب الأساسي الذي دعا الإمام الخميني لأن يفضل
الإقامة في طهران بدلا من قم، بعد نجاح الثورة وعودته إلى وطنه من منفاه بباريس،
وكان لذلك التحفظ صداه في أوساط شيعة لبنان، فأصدر الدكتور محمد جواد مغنية، وهو
من فقهائهم، كتابا بعنوان [الخميني والدولة الإسلامية]، فند فيه رأي الخميني ورفض
فكرة الولاية المطلقة للمرجع. وأيده في هذا الموقف رئيس المجلس الشيعي الأعلى
الإمام محمد مهدي شمس الدين (المتوفى سنة 2001)، وقد سمعت منه حديثا مطولا في
المسألة انحاز فيه إلى فكرة ولاية الأمة ورفض ولاية الفقيه)[2]
وقد
رد الخميني على هؤلاء جميعا ردا مفصلا في كتابه [الحكومة الإسلامية]، أو عبر
بياناته وخطبه المختلفة، بل إن الأمر وصل به إلى اعتبار ولاية الفقيه قضية بديهية
لا تحتاج