يكتفون بالجلوس هنا والتسبيح. أنا لست [البابا] لكي أكتفي بتأدية بعض المراسم يوم الأحد، وأنصرف بقية الأوقات إلى شأني، دون التدخل في الأمور الأخرى) [1]

بعد هذا التمهيد الذي رأينا ضرورته، سنسوق هنا باختصار ما ذكره الخميني وغيره من قادة الثورة الإسلامية ومراجعها من براهين على ولاية الفقيه، والتي يمكن تقسيمها إلى قسمين: أدلة عقلية كلامية، وأدلة نصية روائية.

1 ـ الأدلة العقلية والكلامية على ولاية الفقيه:

بما أن المدرستين السنية والشيعية تختلفان في النظر للإمامة، وهل هي من أصول الدين أم من فروعه، فإن الخلاف أيضا امتد إلى مسألة [الحكومة الإلهية]، باعتبارها امتدادا للإمامة، أو نيابة عنها، أو تمثيلا لها، وسرى الخلاف أيضا إلى [ولاية الفقيه] باعتبارها تطبيقا من تطبيقات الحكومة الإلهية.

وقد أشار الخميني إلى هذا البعد الكلامي في [ولاية الفقيه]؛ فقال: (حفظ النظام من الواجبات الأكيدة، واختلال أُمور المسلمين من الأُمور المبغوضة، ولا يقوم ذا ولا يُسدّ عن هذا إلّا بوالٍ وحكومة. مضافاً إلى أنّ حفظ ثغور المسلمين عن التهاجم، وبلادهم من غلبة المعتدين واجب عقلاً وشرعاً، ولا يمكن ذلك إلّا بتشكيل الحكومة. وكلّ ذلك من أوضح ما يحتاج إليه المسلمون، ولا يعقل ترك ذلك من الحكيم الصَّانع. فما هو دليل الإمامة، بعينه دليل على لزوم الحكومة بعد غيبة وليّ الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف... فهل يعقل من حكمة الباري الحكيم إهمال الملَّة الإسلاميَّة وعدم تعيين تكليف لهم؟ أو رضى الحكيم بالهرج والمرج واختلال النظام؟)[2]

وأشار إليه من المعاصرين الفيلسوف والمفسر الكبير عبد الله جوادي آملي بقوله:

[1] الكوثر في خطابات الإمام الخميني، ج1، ص104 ـ 105. يوم الجمعة 10/4/1964م ضمن خطبة له في بيته.

[2] البيع، الإمام الخميني: 461 و462.