(البحث الكلاميّ بشأن ولاية الفقيه، هو أنّ الله عالم بجميع ذرَّات العالم ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ﴾، فهو يعلم أنّ للمعصومين من أوليائه حضوراً وظهوراً خلال مدَّة معيّنة، وسيغيب خاتم أوليائه مدّة مديدة، فهل أمر بشيء زمان الغيبة، أم ترك الأُمّة لحالها؟ وإن أمر بشيء، فهل ذلك الأمر نصب الفقيه الجامع شرائط الولاية وضرورة رجوع الناس إلى هذا الوليّ أم لا؟ إنّ موضوعا هكذا مسألة هو [فعل الله]، وبناءً عليه فالبرهان الّذي يثبت ولاية الفقيه مرتبط بعلم الكلام)[1]

بناء على هذا اعتمد المنظرون لولاية الفقيه على نوعين من الأدلة: أدلة عقلية يُعتمد عليها عادة في علم الكلام، وأدلة نصية تستعمل عادة في الفقه.

ونحب أن نزيل هنا الإشكال المرتبط بربط المسألة بعلم الكلام والعقيدة، وأن ذلك لا يعني تكفير المخالف، وإنما يعني أهمية المسألة، وضرورتها، وكونها لا ترتبط بأفعال المكلفين فقط، وإنما ترتبط أيضا بالعدالة الإلهية، ذلك أن الله الحكيم ـ كما ينص القائلون بولاية الفقيه ـ يستحيل عليه أن يترك خلقه للملوك والمستبدين، دون أن ينصب لهم أئمة، أو دون أن يشرع لهم الشرائع التي تنوب عن الأئمة في حال فقدهم.

وقد عبر عن هذا المعنى بعضهم؛ فقال: (إنّ المباحث الكلاميَّة لا تتَّصف بالدرجة نفسها من الأهمِّيَّة، فبعض المباحث الكلاميَّة جزء من مباحث أُصول الدِّين، مثل مبحث النبوّة والمعاد، أمّا مبحث الإمامة فهو بحث من أُصول المذهب. والمعاد من أُصول الدِّين. وجزئيَّات تلك المسألة وتفصيلاتها، رغم كونها كلاميَّة، ليست بأهمِّيَّة أصل المعاد. وبناءً على ذلك، فولاية الفقيه والحكومة في عصر الغيبة، رغم كونها مسألة كلاميَّة، هي أقلُّ مرتبة من مسألة الإمامة. ومن هنا، فهي ليست من أُصول المذهب)[2]

[1] ولاية الفقيه والقيادة في الإسلام، عبد الله جوادي آملي: 143.

[2] الحكومة الإسلامية: دروس في الفكر السياسي الإسلامي، مركز نون، ص182.