على نموذج واحد هو نموذج [ولاية الفقيه]، والذي تبنته الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ابتداء من مرشدها الأول آية الله الخميني، والذي قال معبرا عن الضرورة الشرعية لهذا النوع من الولاية: (مجموعة القوانين لا تكفي لإصلاح المجتمع، ولكي يكون القانون مادة لإصلاح وإسعاد البشر فإنه يحتاج إلى السلطة التنفيذية، لذا فإن اللَّه عزَّ وجلّ قد جعل في الأرض إلى جانب مجموعة القوانين حكومة وجهاز تنفيذ وإدارة، والرسول الأعظم a كان يترأس جميع أجهزة التنفيذ في إدارة المجتمع الإسلامي... والحق أن القوانين والأنظمة الاجتماعية بحاجة إلى منفذ)[1]

ولهذا لم تكتف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتكليف العلماء بالبحث والدراسة واستخراج المشاريع المرتبطة بالنواحي المختلفة، وإنما كلفتهم أيضا بإدارة شؤون الدولة، ومراقبة كل ما يجري فيها، حتى يتفق تماما مع الشريعة الإسلامية.

ولذلك صار القرار الأكبر والنهائي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية خاضعا للفقيه، فهو الذي يتدخل في جميع السلطات، ويراقب مواقفها ومدى علاقتها بالشريعة الإسلامية، فيقر ما وافقها، ويرفض ما خالفها.

وبناء على ذلك يوجد في إيران جميع السلطات المنتخبة، ولكنها جميعا لا تتصرف إلا وفق مقتضيات الشريعة الإسلامية، بحسب اجتهادات الولي الفقيه.

فالسلطة التشريعية، أو مجلس النواب، والذي له أهمية كبرى في إيران، والذي ينتخب عليه الشعب الإيراني، مع أهميته الكبرى، لا يمتلك صلاحية التشريع المطلق، بل هو خاضع لرقابة الفقيه، ولذا تكون وظيفة السلطة التشريعية ترسيم خطوط إدارة البلاد ضمن الإطار الشرعي الذي يحدده الولي الفقيه ولو ضمن آليات ومجالس معينة ، فالولي الفقيه

[1] الحكومة الإسلامية، ص‌33.