الأحاديث التي ذكرنا، ليرى مواقفهم، وكنموذج على ذلك قول الصنعاني: (من خرج على أمام اجتمعت عليه كلمة المسلمين فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضرر على عباده وظاهره سواء كان عادلا أو جائرا)[1]

وقال النووي: (لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام)[2]

وقال الشوكانى: (ينبغي لمن ظهر له غلط الامام في بعض المسائل أن يناصحه، ولا الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخد بيده ويخلو به ويبدل له النصيحة، ولا يذل السلطان الله وقد قدمنا في أول كتاب السير أنه لايجوز الخروج على الأئمة، وان بلغوا فى الظلم أى مبلغ، ماأقامو الصلاة، ولم يظهر منهم الكفر البواح، والأحاديت الواردة فى هذا المعنى متواترة، ولكن على المأموم أن يطيع الامام فى طاعة الله، ويعصيه فى معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق)

وهكذا نقل ابن قدامة إجماع الفقهاء على ذلك، فقال: (وجُملة الأمر أن من اتفق المسلمون عَلَى إمامته، وبيعته، ثبتت إمامته ووجبت معونته لِمَا ذكرنا من الحديث والإجماع، وفي معناه من ثبتت إمامته بعهد النَّبِي a أو بعده إمام قبله إليه.. ولو خرج رجل عَلَى الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتَّى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار إمامًا يَحرم قتاله والخروج عليه.. وذلك لِمَا فِي الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالِهم)[3]

أما ابن تيمية الذي يدعي كل السلفيين والحركيين الذين يؤيدون الفتن في سورية

[1] حاشية ضوء النهار (4/2487-248.

[2] شرح صحيح مسلم (12/195)

[3] المغني (9/5)