وليبيا وغيرها من البلاد التبعية له، واعتباره محققا، بل مصدرا من مصادر الدين، ومرجعا عند الخلاف، فقد وردت عنه التصريحات الكثيرة بما ذكرناه، ومن أقواله في ذلك: (وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديمًا وحديثًا، ومن سيرة غيرهم)[1]

أما المتأخرون من العلماء الذين يعتبرون محققين عند السلفيين والحركيين، فقد اتفقوا جميعا على ذلك، فقد قال الشيخ بن باز: (لا يجوز منازعة ولاة الأمور والخروج عليهم لأنه يسبب مفاسدا كبيرة وشرا عظيما وإذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة والقاعدة الشرعية المجمع عليها: (أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه، بل ويجب درء الشر بما يزيله أو يخففه)

وقال ابن عثيمين: (فالله الله في فهم منهاج السلف الصالح في التعامل مع السلطان وان لا يتخذوا من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس والى تنفير القلوب عن ولاة الأمر فهذا عين المفسدة وأحدا لأسس التي تحصل به الفتنة بين الناس)[2]

وقال الألبانى فى الرد على دعاة الخروج على الحكام احتجاجا بقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]: (فى هذه المسألة يغفل عنها كتير من الشباب المتحمسين لتحكيم الاسلام، ولذلك فهم فى كثير من الاحيان يقومون بالخروج على الحكام الذين لا يحكمون بالإسلام، فتقع فتن كثيرة، وسفك دماء أبرياء

[1] مجموع الفتاوى(35/12).

[2] انظر: رسالة حقوق الراعي والرعية، ومجموع خطب ابن عثيمين.