لمجرد الحماس الذى لم تعد له عدته، والواجب عندى تصفية الاسلام مما ليس منه كالعقائد الباطلة والأحكام العاطلة والآراء الكاسدة المخالفة للسنة وتربية الجيل على هذا الاسلام المصفى)

أما الذين يطالبوننا بالرجوع إلى مرجعية بلادنا الفقهية، فنحن أيضا نسلم لهم بذلك، وندعوهم إلى قراءة مصادر الفقه المالكي، وموقفها من المسألة، ويخضعوا للحق، ويتركوا الأهواء.

ولا شك عند أكثر الناس أن أهم تلك المصادر رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي (ت٣٨٦هـ) الذي يُلقب بمالك الصغير، فقد قال في رسالته المعروفة، والتي لا يزال طلاب الزوايا في الجزائر يحفظونها: (فمما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة، ومن السنن التي خلافهـا بدعة وضلالة.. ثم قال: والسمع والطاعة لأئمة المسلمين، وكل من ولي من أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة، فاشتدت وطـأته من بر أو فاجر، فلا يخرج عليه جار أم عدل.. ثم قال: وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث على ما بيناه، وكله قول الإمام مالك، فمنه منصوص من قوله ومن معلوم من مذهبه)

وقال الدردير المالكي (ت١٢٠١هـ) في كتابه المعروف الذي لا يزال يدرس في الزوايا وغيرها: (اعلم أن الإمامة العظمى تثبت بأحد أمور ثلاثة؛ إما بإيصاء الخليفة الأول لمتأهل لها، وإما بالتغلب على الناس؛ لأن من اشتدت وطأته بالتغلب وجبت طاعته ولا يراعى في هذا شروط الإمامة؛ إذ المدار على درء المفاسد وارتكاب أخف الضررين)[1]

وإن رفضوا الإمام مالك وطالبونا بالعودة للشافعي باعتباره مذهب أهل سورية، فننقل لهم قول الشافعي نفسه: (كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع

[1] شرح الكبير (٢٩٨/٤)